
بلومبرغ
نقل الرئيس المنتخب دونالد ترمب أسهماً بقيمة حوالي 4 مليارات دولار في شركته الإعلامية إلى صندوق يسيطر عليه ابنه دونالد ترمب جونيور.
تم الكشف عن هذه الخطوة في إيداعات مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية مساء الخميس. ترمب، الذي كان المساهم الأكبر في شركة "ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب كورب" بما يقرب من 115 مليون سهم، لا يمتلك الآن أسهماً بشكل مباشر في الشركة، وسيكون المستفيد الوحيد من الصندوق.
وفقاً لإيداع منفصل مساء الخميس، يتمتع دونالد ترمب جونيور "بسلطة التصويت والاستثمار الوحيدة على جميع الأوراق المالية المملوكة للصندوق".
النهج نفسه
هذه الخطوة تتشابه مع النهج الذي اتبعه ترمب في ولايته الأولى بشأن تضارب المصالح بخصوص إمبراطوريته العقارية المترامية الأطراف. وبدلاً من بيع أصوله، وضعها ترمب في صندوق يديره ولداه الأكبران، دونالد ترمب جونيور وإريك ترمب، بالإضافة إلى ألين ويسلبيرغ، وهو مدير تنفيذي في شركته منذ فترة طويلة.
وقال نقاد، بما في ذلك والتر شوب، مدير مكتب الأخلاقيات الحكومية آنذاك، إن هذا الترتيب لم يزل التضارب المحتمل بالمصالح. وجادلوا بأن ترمب كان لا يزال على علم بالأصول التي يحتفظ بها الصندوق، وأن أولئك الذين يديرونه لم يكونوا مستقلين، وأن شركاته استمرت في القيام بأعمال تجارية، مما أفاده مالياً.
جدل تضارب المصالح
على عكس الأعضاء الآخرين رفيعي المستوى في السلطة التنفيذية، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولي البيت الأبيض، لا يُطلب من الرؤساء بموجب القانون الفيدرالي التخارج من الأصول، حتى لو كانت تشكل تضارباً في المصالح. منذ إقرار قانون الأخلاقيات في الحكومة عام 1978، وهو الإجراء الإصلاحي الذي أعقب ووترغيت والذي يهدف إلى القضاء على الصراعات، التزم جميع الرؤساء الآخرين به طوعاً.
وفي الأسابيع التي سبقت إعادة انتخابه، قال ترمب إنه لن يبيع أي أسهم في الشركة الإعلامية، التي تُتداول أسهمها بالأحرف الأولى من اسمه وطُرحت للاكتتاب العام في مارس من خلال الاندماج مع شركة شيك على بياض.
تعرضت أسعار أسهم الشركة لتقلبات منذ بدء تداولها وسط تجاهل المستثمرين العوامل الأساسية. وتراجع سعر سهم الشركة 3.7% في التداولات المبكرة قبل فتح التعاملات يوم الجمعة.
بدأ سعر السهم، الذي كان يتراجع بشكل متواصل، في الارتداد خلال المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الأميركية. استخدم المستثمرون السهم كبديل للمراهنة على احتمالات إعادة انتخاب ترمب، مما دفع تقييم الشركة التي لا تحقق أرباحاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في وقت ما.