المصدر:
الشرق
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، مما يمنحه مزيداً من المرونة لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد المخاوف بشأن النمو.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثانية في العام الجاري، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
ويهدف القرار للتريث حتى التأكد من أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، دون استنزاف خيار خفض الفائدة قبل تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
خفض متوقع للفائدة مرتين في 2025
أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم بإجراء خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، بمجموع 50 نقطة أساس، ما قد يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة إلى حوالي 3.8% بحلول نهاية العام.
مراجعات للنمو والتضخم والبطالة
- تباطؤ النمو: خفض مسؤولو الفيدرالي توقعاتهم للنمو الاقتصادي إلى 1.7% مقارنة بـ 2.1% سابقاً.
- ارتفاع التضخم الأساسي: رفعوا متوسط توقعاتهم للتضخم الأساسي إلى 2.8% بدلاً من 2.5%.
- زيادة البطالة: توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% بنهاية 2025، مقارنة بـ4.3% في توقعاتهم السابقة.
كما قام الفيدرالي بحذف الإشارة السابقة إلى أن "المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريباً"، في إشارة إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي.
وقال الاحتياطي الفيدرالي إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى "استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. واستقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، كما ظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء".
يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشياً مع توقعات الأسواق، إذ يتوخى الحذر حيال استئناف مسيرة خفض أسعار الفائدة. وقلص مسؤولو البنك المركزي الأميركي في ديسمبر، ترجيحاتهم لعدد مرات خفض الفائدة للعام الحالي إلى مرتين فقط بدلاً من 4 مرات.
وفيما يلي مخطط النقاط الصادر في مارس لمتوسط توقعات مسؤولي السياسة النقدية لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي:
التغيير الوحيد
التغيير الوحيد الذي أجرته السياسة النقدية الأميركية تمثل في تقليص المبلغ المخصص لخفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة إلى 5 مليارات دولار شهرياً بدلاً من 25 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى التعامل بحذر مع التطورات الاقتصادية الحالية.
مخاوف النمو تحيط بالاقتصاد الأميركي
ومنذ آخر مرة قدم فيها المسؤولون توقعاتهم في ديسمبر الماضي، شهد الاقتصاد الأميركي تطورات جديدة، بما في ذلك تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية، وتراجع ثقة المستهلكين، مما أثار مخاوف بشأن النمو، وانخفاض حاد في أسعار الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة.
التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين في مارس لأدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وزيادة توقعات الأميركيين بشأن التضخم المستقبلي بأكبر وتيرة منذ 1993. ورغم أن بعض هذه الرسوم تأجل تنفيذها، لا يزال الغموض يحيط بتأثير الحرب التجارية على الاقتصاد.
باول: لا حاجة للتسرع في خفض الفائدة
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مناسبات مختلفة أنه ليس هناك حاجة "للتسرع" في خفض أسعار الفائدة، طالما أن الاقتصاد لا يزال "في وضع جيد".
وخلال حدث استضافته كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو في نيويورك قبل أسبوعين، قال باول: "رغم المستويات المرتفعة من عدم اليقين، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع جيد. لسنا بحاجة إلى الاستعجال، ونحن في وضع يسمح لنا بالانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر".
تصنيفات
