قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن أحدث بيانات أسعار المستهلك تُظهر أن البنك المركزي حقق تقدماً كبيراً نحو ترويض التضخم، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل يتعين القيام به.

"أود أن أقول إننا قريبون، ولكن ليس فيما يتعلق بالتضخم" بحسب حديث باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء رداً على سؤال في اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس. وأضاف: "في العام الماضي، كان التضخم 2.6% - لذا فهو تقدم كبير - لكننا لم نصل إلى هناك بعد".

رئيس الاحتياطي أكد أمام المشرعين: "نريد الحفاظ على تشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "أسعار الفائدة ستظل مرتفعة في المستقبل المنظور".

تقييم الاقتصاد

أظهرت بيانات التضخم الجديدة الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلك نمت بأكثر من المتوقع في بداية العام. بحيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي - الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة - بنسبة 0.4% في يناير، وهو أكبر تقدم منذ مارس.

أظهرت تفاصيل التقرير ارتفاع تكاليف السكن والأدوية الموصوفة والتأمين على السيارات والبقالة مدفوعةً إلى حد كبير بارتفاع أسعار البيض. يضاف ذلك إلى سنوات من زيادات الأسعار، مما يؤكد الصعوبات المستمرة لملايين الأميركيين الذين يكافحون لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة.

اقرأ أيضاً: ترمب وبوتين يتفقان على اللقاء والعمل معاً "بشكل وثيق"

بعد خفض تكاليف الاقتراض بنقطة مئوية منذ سبتمبر، قال صناع السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه "حان الوقت لأخذ استراحة بشأن المزيد من التخفيضات لتقييم الاقتصاد وانتظار تقدم التضخم النزولي".

قال باول في تصريحاته المُعدة مسبقاً، مكرراً التعليقات التي أدلى بها أمام لجنة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء: "لسنا بحاجة إلى التسرع في تعديل سياستنا النقدية الحالية".

بعد بيانات التضخم، افتتحت الأسهم الأميركية منخفضةً بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة والدولار. أظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون الآن خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام. قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك، كان المتداولون يميلون إلى خفضين.

سياسات ترمب

في وقت سابق من يوم الأربعاء، دعا الرئيس دونالد ترمب إلى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنها "ستسير جنباً إلى جنب مع التعريفات الجمركية القادمة" في منشور على منصته "تروث سوشل".

عندما سُئل عن منشور ترمب، رفض باول التعليق. وأضاف أن الشعب الأميركي يمكن أن يكون واثقاً من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في اتخاذ القرارات بناءً على ما يحدث في الاقتصاد.

أمر ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية والرسوم المتأخرة الآن على السلع من كندا والمكسيك. كما هدد بفرض تعريفات متبادلة ضد الدول التي تفرض رسوماً على الواردات الأميركية.

وقال باول إنه ليس من دور بنك الاحتياطي الفيدرالي التعليق على حكمة السياسات التي يسنها الكونغرس أو الإدارة، لكنه لفت إلى أنه من الممكن أن تدفع السياسات الجديدة البنك المركزي إلى تغيير أسعار الفائدة. مورداً في هذا الصدد التغييرات المحتملة في التعريفات الجمركية والهجرة والسياسة المالية والتنظيم.

وأكد رئيس الفيدرالي أن "الاقتصاد الأساسي قوي للغاية، ولكن هناك بعض عدم اليقين بشأن السياسات الجديدة. سيتعين علينا فقط الانتظار لنرى ما هي آثار هذه السياسات قبل أن نفكر فيما يمكننا القيام به".

الإشراف على البنوك

قال باول إن سياسة التنظيم المصرفي كانت أقل تقلباً قبل أن ينشئ الكونجرس منصب نائب الرئيس للإشراف، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقوم بوظيفته بشكل أكثر فعالية بدونها.

وأضاف: "تكليف شخص واحد بكل شيء، وبكل تأكيد، لمجرد التوصية للمجلس - يمكن أن يؤدي إلى بعض التقلبات".

اقرأ أيضاً: باول: الفيدرالي الأميركي غير متعجل في خفض الفائدة

كان نائب رئيس الإشراف مايكل بار، المعين في عهد بايدن، أكد أنه سيتنحى عن منصبه ككبير مسؤولي البنوك في بنك الاحتياطي الفيدرالي في 28 فبراير أو قبل ذلك إذا تم تأكيد خليفة له. يخطط بار للبقاء محافظاً في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كشف باول أنه يعتقد أن المسؤولين سيجرون تعديلات مناسبة ومنفصلة على استراتيجية السياسة النقدية الأطول أمداً ويتوقع الانتهاء من المراجعة الأخيرة في أواخر صيف هذا العام.

عندما سُئل عما إذا كان إطار عام 2020 قد حد من استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، قال باول: "لا".