المصدر:
الشرق
تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري شاملاً البنك المركزي خلال ديسمبر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، لكن وتيرة الهبوط تباطأت على أساس شهري.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع ككل، خلال ديسمبر بنحو 12.2% مقارنة مع الشهر السابق، مقابل هبوط بنسبة 35.2% في نوفمبر.
اقرأ المزيد: البنك الدولي: المرحلة الثانية من برنامج دعم موازنة مصر خلال 2025
صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
تمّ احتساب سعر الدولار عند 49.64 جنيه في نوفمبر، و50.88 جنيه في ديسمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي. يجري تداول الدولار في نطاق ضيق قرب 50.35 جنيه تقريباً في البنوك التجارية بالبلاد.
تفاقم عجز البنوك التجارية
جاء هذا التراجع بسبب تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 6.4 مليار دولار، وفق البيانات التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 8% في ديسمبر على أساس شهري، إلى نحو 29.62 مليار دولار، وفق بيانات المركزي.
وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ارتفع الطلب على الدولار لسداد التزامات خارجية على مصر وتمويل بعض استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، وطلبات الاستيراد، ليكسر الدولار حاجز الـ51 جنيها لأول مرة في تاريخه قبل أن يتراجع قليلاً عن هذا المستوى، وفق ما قاله مصرفيون في وقت سابق لـ"الشرق".
اقرأ أيضاً: القطاع الخاص المصري يستهل 2025 بأفضل أداء منذ 4 سنوات
في المقابل، انخفض فائض صافي أصول البنك المركزي المصري بنسبة 1.2% على أساس شهري في ديسمبر إلى نحو 11.647 مليار دولار.
كان صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى في 28 شهراً، بنهاية مايو الماضي مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بعد عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار في يناير 2024.
تصنيفات
