سجَّل بنك "كريدي سويس غروب" خسارة أقل من المتوقَّع في الربع الرابع، مما وفَّر الراحة لرئيسه التنفيذي "توماس جوتشتاين" بعد عام مضطرب من توليه المسؤولية.

وبعد الضربات المتعلِّقة بالغرامات القانونية الأمريكية، واستثمارات صناديق التحوُّط، سجَّل البنك السويسري خسارة صافية قدرها 353 مليون فرنك (392 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات المحللين لخسارة بنحو 529 مليون فرنك. وشهد بنك "كريدي سويس" نتائج أفضل من المتوقَّع في الأقسام الرئيسية، في حين كانت مخصَّصات خسائر القروض البالغة 138 مليون فرنك أقل من المتوقَّع.

وستدعم النتائج "جوتشتاين" بعد أن أمضى عامه الأول في محاولة للتركيز على القضايا القديمة، إذ تولى زمام الأمور في أعقاب فضيحة تجسُّس مدمِّرة. ومنذ توليه لمنصبه، دمج الأعمال المصرفية الاستثمارية في قسم واحد، وجعل الضوابط مركزية بعد معاملات مشكوك فيها مع عميل كبير، وعثرات في إدارة الأصول. والجدير بالذكر أنَّ المخصصات التي تبلغ حوالي 988 مليون دولار للقضايا القانونية الأمريكية، و413 مليون دولار لاستثمار في صندوق تحوُّط -كلاهما قبل تعيينه– قد أدَّت في نهاية المطاف إلى دفع المُقرِض إلى تسجيل خسارة في الربع الرابع، وهي الأولى منذ عام 2017.

وتراجعت أسهم المُقرِض الذي يحتل المرتبة الثانية في سويسرا بنحو 3% منذ نهاية عام 2019، متخلفاً عن منافسه الأكبر "يو بي إس غروب" (UBS Group AG)، الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 14%. وفي هذا العام، حقق البنكان ارتفاعاً بمقدار مماثل.

التشويش على الأداء المالي

وأدَّت الغرامات المالية إلى التشويش على ربع مالي ارتفع فيه أداء معظم المنافسين مرة أخرى بفعل ارتفاع التداول العالمي؛ فقد أغلق أكبر بنك في ألمانيا "دويتشه بنك إيه جي" في وقت سابق من هذا الشهر، عاماً وافراً لأعمال الأوراق المالية مع قفزة بنسبة 17% في تداول الدخل الثابت، وهو الربع الثاني على التوالي الذي يتغلَّب فيه على معظم أقرانه في "وول ستريت". وفي حين شهد "كريدي سويس" نتائج تداول أقل من العديد من أقرانه، ارتفعت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لديه بنسبة 19% في أسواق رأس المال، والأعمال الاستشارية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ "جوتشتاين" الذي تمرَّس في بنك "كريدي سويس" منذ عقدين من الزمن، قد تولّ منصبه في فبراير 2020 بعد الكشف عن تجسُّس البنك على موظفيه، مما أدَّى إلى الإطاحة بسلفه "تيجاني ثيام". وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد باستعادة الهدوء، مع الاستمرار في استراتيجية سلفه الذي قلَّص التداول المتقلِّب، وربط البنك الاستثماري بشكل أوثق باحتياجات عملاء إدارة الثروات في البنك، وقدَّم صفقات أو قروضاً مخصَّصة مقابل أصولهم.