توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن قانون يلزم الشركات المدرجة باتخاذ خطوات لرفع نسبة تمثيل المرأة بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين إلى 40% بحلول عام 2026.
اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، هذا التشريع لأول مرة في عام 2012، لكن اعتماده بشكل رسمي ما يزال يتطلب موافقة البرلمان والدول الأعضاء الـ27، ويتوقع أن يكون ذلك نهاية هذا العام.
في الوقت الراهن، تستحوذ النساء على 30.6% من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة في أكبر الشركات المساهمة العامة في الاتحاد الأوروبي، فيما يشكلن 8.5% من مقاعد رؤساء مجالس الإدارة، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.
"تمكين المرأة" يُضيف 20 تريليون دولار للاقتصاد العالمي
جعلت أورسولا فون دير لاين المساواة بين الجنسين سمة مميزة لفترة ولايتها كرئيسة للمفوضية الأوروبية، التي كانت تحقق لأول مرة توازناً بين الجنسين على أعلى مستوى في مجالس الإدارات.
قالت فون دير لاين في بيان يوم الثلاثاء: "أهمية وجود مزيد من النساء في الأدوار القيادية تعد واضحة.. هناك سيدات كثيرات مؤهلات لشغل المناصب العليا، لذا يجب أن يكون بمقدورهن الحصول عليها".
إذا اختارت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق التشريع على كل من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، فسيكون الهدف هو 33% من التمثيل النسائي. سيُطلب من الشركات المدرجة تقديم تقرير مرة واحدة سنوياً عن تمثيل الجنسين في مجالس إدارتها، وفي حال لم تتحقق الأهداف، سينبغي أن توضِّح خطتها لتحقيقها.
يذكر أن 9 دول فقط حالياً من أصل 27 دولة لديها تشريعات وطنية بشأن المساواة بين الجنسين في عضوية مجالس الإدارة.
عقوبات
تعليقاً على الأمر، قالت إيفلين ريغنر، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي والمقررة المشاركة للاقتراح، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "يحتاج التوجيه إلى قوة، لذا فرضنا عقوبات".
قد تشمل العقوبات، التي سيتعين إدخالها وتنفيذها على الصعيد الوطني، فرض غرامات، وقد تواجه الشركات أيضاً إلغاء اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل هيئة قضائية إذا انتهكت الأحكام الوطنية.
كذلك، ستُستبعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أقل من 50 موظفاً من تطبيق هذه المتطلبات.
