تحرك اقتصاديون في الصين من أجل تهدئة المخاوف من أن يكون توجه الدولة لتحقيق "الرخاء العام" إشارة إلى تطوير سياسات هجومية للاستيلاء على أموال الأغنياء لإغلاق فجوة الثروة في البلاد الآخذة في الاتساع.
قال جانغ جون، عميد كلية الاقتصاد في "جامعة فودان" في شنغهاي: "إن سرقة الأغنياء لإعطاء الفقراء لن ينتج عنها إلا "الفقر العام". وأضاف في لقاء مع صحيفة "ذا بايبر" (The Paper) يوم الثلاثاء الماضي: "إن تحقيق الرخاء العام يشترط مسبقاً زيادة حجم الشطيرة".
لي دوكوي، المستشار السابق للبنك المركزي الصيني، أكد يوم الثلاثاء أن القيود التنظيمية التي تستهدف مساعدة المزيد من أبناء الشعب على التمتع بالرخاء الاقتصادي هي هدف بعيد المدى.
وقال في لقاء مع "تليفزيون فونيكس" (Phoenix Television): "لا نستطيع أن نتوقع تحقيق تقدم على عدد من المؤشرات المختلفة في مدى زمني قصير، خمسة أعوام مثلاً. يجب أن نكون على حذر من أن يتحول هدف (الرخاء العام) إلى (قفزة كبرى للأمام)، أي محاولة تحفها المخاطر، وتضعف معدلات التنمية الاقتصادية وتلحق أضراراً بالكفاءة".
لي، الذي يعمل حاليا كبيراً للاقتصاديين لدى بنك "نيو ديفيلوبمنت" (New Development Bank) قال للشبكة التليفزيونية إن المطابقة بين الرخاء العام ومساواة جميع الأفراد في الدخل فكرة "ضارة"، وشدد على أنه لا ينبغي مضاهاة الحملة بإجراءات مواجهة الاحتكار الصارمة.
تعهد الرئيس زي جينبينغ أن يحقق تقدماً كبيراً في إنجاز الرخاء العام بحلول عام 2035، وركز على هذا الشعار في خطاباته الأخيرة. وأدى هذا التركيز الجديد على الشعار إلى تخمينات بأن الصين قد تنتهي إلى تنفيذ خطة لفرض ضرائب على الملكية وإجراءات أخرى تؤثر على أثرياء البلاد.
أعلنت الأجهزة الحكومية، ومنها البنك المركزي للصين، أنها ستقدم الدعم السياسي لتحقيق أهداف الرخاء العام التي وضعها الرئيس زي، في حين استجاب رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا بالدعوة إلى زيادة الأعمال الخيرية عبر التعهد بالتبرع بمليارات الدولارات.
