سيتمُّ اليوم الخميس توجيه التهم لكلٍّ من منظمة ترمب، وكبير مديريها الماليين ألين فايسلبرغ، في أولى القضايا التي كشف عنها تحقيق مستمر منذ عدَّة سنوات حول مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر.
في حين سلَّم فايسلبرغ نفسه إلى السلطات صباح اليوم، ونفى التهم المنسوبة إليه في بداية المحاكمة، فإنَّه من غير المتوقَّع أن يتمَّ إدراج دونالد ترمب أو أبنائه في التهم التي سيتمُّ تفصيلها بعد ظهر اليوم (بتوقيت نيويورك). وتُعدُّ القضية جزءاً من التحقيق الجنائي للمدَّعي العام بمقاطعة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وتشمل ضرائب غير مدفوعة على مزايا ممنوحة لفايسلبرغ، بما في ذلك سيارة وشقَّة تتبعان للمؤسسة، وفقاً لأحد المصادر.
ورفض متحدِّث باسم مكتب المدَّعي العام التعليق، في حين لم يرد كل من محامي فايسلبرغ، والمتحدِّثة باسم ترمب فوراً على طلبات التعليق. غير أنَّ جيسون ميلر، كبير المستشارين السابق لدى الرئيس السابق، غرَّد قائلاً، إنَّ الأخبار "مُروِّعة سياسياً" بالنسبة للديمقراطيين، لأنَّه بدلاً من ترمب، سيركِّز المدَّعون العامون على "رجل بريء يبلغ من العمر 80 عاماً، ربما لأنَّه حصل على موقف مجاني لسيارته".
ستزيد الاتهامات الموجَّهة لفايسلبرغ، البالغ من العمر 73 عاماً، الضغط على مساعد ترمب المخلص لكي ينقلب على رئيسه. وخدم فايسلبرغ الأسرة لأكثر من 40 عاماً، وكان الرئيس السابق يأتمنه على أمواله، فكان يفاوض عنه على القروض، ويشارك بالتوقيع على الحسابات المصرفية، كما يساعده بترتيبات ضرائبه، بالإضافة إلى تعاونه مع نجليه دونالد جونيور، وإريك بالإشراف على الصندوق الذي حافظ على أصول ترمب كافةً أثناء توليه الرئاسة.
أما بخصوص التهم المتعلِّقة بمنظمة ترمب، فقد "تكون العواقب المباشرة لأيِّ إدانة جنائية عبارة عن غرامة كبيرة، أو يُمكن أن تشمل نوعاً من المراقبة، أو حتى إشراف المحكمة"، على حدِّ قول ميريام باي، المدَّعي الفيدرالي السابق، وأستاذة جرائم الشركات والموظفين الإداريين في كلية بروكلين للحقوق.
شرارة التحقيق
بدأ التحقيق الأوَّلي من قِبل فانس بالبحث في في مكتب فايسلبيرغ عن دفع منظمة ترمب لمبالغ خفيّة، قام بها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب. ففي الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016، دفع كوهين أموالاً لامرأتين ادعتا أنَّهما كانتا على علاقات بترمب، الذي نفى بدوره هذه المزاعم.
منذ ذلك الحين، تطوَّر تحقيق المدَّعي العام ليشمل مراجعة تعاملات المنظمة مع عدد من الكيانات التجارية الخارجية، شملت "دويتشه بنك"، وشركة "لادر كابيتال" (Ladder Capital)، التي يعمل فيها أحد أبناء فايسلبرغ. كما انضمَّت المدَّعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس إلى التحقيق في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أمضت عدَّة شهور في التدقيق بممارسات منظمة ترمب، بما في ذلك تقييمها للممتلكات.
وتمَّ رفع الأمر مرتين إلى المحكمة العليا الأمريكية التي أمرت محاسبي ترمب في شركة "مازارس" (Mazars) بتسليم إقراراته الضريبية، وسجلاته التجارية إلى المدَّعي العام فانس، الذي حصل عليها في شهر فبراير.
المدَّعون العامون ركَّزوا منذ ذلك الحين على فايسلبرغ، البالغ من العمر 73 عاماً. وفي محاولة للضغط عليه، قاموا بفحص مجموعة من الامتيازات التي منحتها منظمة ترمب للموظفين المفضَّلين، بما في ذلك ابنه باري فايسلبرغ، الذي تولّى إدارة عقارات في مدينة نيويورك لصالح ترمب، مثل: "وولمان رينك"، قبل قيام العمدة بيل دي بلاسيو هذا العام بإلغاء امتيازات تلك العقارات. وكانت بلومبرغ قد أوردت أنَّ فايلسبرغ حصل على شقَّة بدون إيجار في مبنى تابع لترمب، بدءاً من عام 2005.
كما دفعت منظمة ترمب أيضاً رسوم المدارس الخاصة لأحفاد ألين فايسلبرغ، وتُعتبر عادةً هذه الامتيازات دخلاً خاضعاً للضريبة، ويُعدُّ الإخفاق المتعمَّد في الإبلاغ عنها جريمة.
وفي بيان صادر بتاريخ 28 يونيو، انتقد ترمب المدَّعين العامين، واصفاً إياهم بـ "الوقحين، والبغيضين، والمنحازين كلياً" في تحقيقهم، قائلاً: "سيفعلون أيَّ شيء لوقف حركة MAGA" في إشارة إلى شعار حملته "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً ".
