قفزت حصة أغنى 1% من الأثرياء في عدَّة دول، من بينها الولايات المتحدة، والصين، والبرازيل، والهند من إجمالي الثروة حول العالم بدعم من جهود الحدِّ من تداعيات الوباء، وفقاً لمجموعة "كريدي سويس".
زادت حصة أثرياء البرازيل 2.7% العام الماضي ليستحوذوا على نحو 50% من إجمالي الثروة في البلاد ليحتلوا صدارة قائمة تضمُّ 10 دول يتمُّ تغطيتها في تقرير الثروة العالمية الصادر عن البنك السويسري يوم الثلاثاء.
قال بنك "كريدي سويس"، إنَّ أغنى 1% بين الأثرياء في ثماني دول من أصل 10 عززوا حصتهم من الثروة العام الماضي، وهو ما رجع في المقام الأول إلى خفض أسعار الفائدة عقب تفشي كوفيد 19.
سلَّط التقرير الضوء على المكاسب السريعة التي حقَّقتها الثروات بأنحاء العالم كافةً؛ فقد أضاف أغنى 500 شخص في العالم 1.8 تريليون دولار إلى صافي ثروتهم المجمعة العام الماضي، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فيما تسبَّبت تلك الزيادة في الثروات في اتساع الفجوات بين الطبقات.
وذكر التقرير أنَّ "كبار الأثرياء لا يتأثرون نسبياً بتباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام، والأهم من ذلك الاستفادة من خفض أسعار الفائدة، وتأثيره على أسعار الأسهم والمنازل".
وزاد "معامل جيني"، أحد المقاييس المهمة، والأكثر شيوعاً في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، ويرصد التغييرات لدى الطبقات كافةً، خلال عام 2020 في جميع الدول العشر التي تضمَّنتها الدراسة باستثناء الولايات المتحدة التي انخفض المعامل فيها بشكل طفيف وفقاً لما قاله "كريدي سويس". أضاف التقرير أنَّ إجمالي ثروة الأسر عالمياً بلغ 418 تريليون دولار بنهاية عام 2020 بارتفاع 7.4% على أساس سنوي.
أدى تسارع زيادة الثروات وعدم المساواة والعجز الحكومي إلى تحرُّكات حول العالم تطالب بفرض مزيد من الضرائب على الأثرياء.
يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والرسوم التي يدفعها الورثة عندما يرثون الأصول، في حين دعت لجنة بريطانية مستقلة في ديسمبر الماضي لفرض ضريبة على الثروات لمرة واحدة بهدف جمع نحو 260 مليار جنيه إسترليني (361 مليار دولار)، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه دول أخرى، من بينها الأرجنتين وبوليفيا بالفعل أموالاً العام الماضي نتيجة تطبيق إجراءات استهدفت الأثرياء.
