رابع أغنى رجل في البلاد.. اشتباه في قضايا فساد لرئيس وزراء التشيك

أوصت الشرطة التشيكية بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء أندريه بابيس، رابع أغنى رجل في البلاد، بالاحتيال بعد استكمال تحقيق بشأن ما إذا كان قد أساء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا التحقيق واحداً من سلسلة تحديات قانونية تطارد بابيس منذ فوزه في انتخابات 2017 التي وعد خلالها باجتثاث الفساد وإبعاد المهاجرين عن البلاد وبناء المزيد من الطرق. كما أنه كان في صراع مع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بعد أن وجد مراقبو حساباته أن لديه تضارباً في المصالح بشأن علاقاته مع إمبراطوريته في مجال الكيماويات والزراعة والإعلام.

قال بابيس لوكالة "سي تي كيه" الإخبارية يوم الاثنين إن تهم الاحتيال ملفقه، وإنه "لم يحدث أي شيء غير قانوني على الإطلاق". وبينما كان يحاول وقف تراجع شعبيته قبل الانتخابات العامة في أكتوبر، ندد مراراً بالتحقيق في الداخل وبالتدقيق في تضارب المصالح، معتبراً أنها هجمات شنها خصومه لإجباره على الخروج من السياسة.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة، أليس سيمبالا، في بيان نشر في يوم الاثنين، إن الشرطة أنهت التحقيق في قضية الاحتيال وسلمت ملفاً يحتوي على أكثر من 34 ألف صفحة من الأدلة إلى مكتب الادعاء العام. والقضية التي تركز على ما إذا كانت إحدى شركات بابيس قد حصلت بشكل غير قانوني على دعم من الاتحاد الأوروبي بنحو 2.4 مليون دولار منذ أكثر من عقد من الزمان، سيدرسها الآن المدعي العام بعد تسمله ملفها وسيقرر ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.

التوصية الثانية بالاتهام

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي توصي فيها الشرطة بتوجيه الاتهام إلى بابيس بعد المحاكمة الابتدائية في عام 2019. التي قرر المدعي العام عندها عدم إحالة بابيس إلى المحكمة، لكن تم إلغاء القرار وأعيدت القضية إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحقيق.

وفي الشهر الجاري، استقال المدعي العام في البلاد بافيل زيمان، الذي أعاد فتح التحقيق في قضية بابيس قبل عامين، وقال إنه لم يعد بإمكانه تحمل ضغوط وزيرة العدل ماري بينيسوفا، التي واجهت احتجاجات عامة ودعوات لإقالتها.

لدى مكتب المدعي العام مهلة داخلية مدتها شهران لاتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، على الرغم من أنه يمكن تمديدها. لم يرد متحدث باسم حزب بابيس "أنو" على الهاتف عند الاتصال به للحصول على تعليق.

وفقاً لمجلة فوربس، كان بابيس، الذي تبلغ ثروته حوالي 3.6 مليار دولار، يتمتع منذ سنوات بشعبية كبيرة بين الناخبين على الرغم من صراعاته القانونية. لكن النهج المتعثر الذي انتهجه عند عودة ظهور فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام، والذي أدى إلى ثاني أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان في العالم، قضى على تقدمه الواسع في استطلاعات الرأي.

قد تواجه حكومة الأقلية اقتراحاً بسحب الثقة تقوده المعارضة في وقت قريب جداً من شهر يونيو، لكن الرئيس ميلوس زيمان، حليف بابيس، تعهد بإبقائه في السلطة حتى انتخابات أكتوبر. كما وعد زيمان بالعفو عن بابيس إذا اتهمه الادعاء بالفساد.