تسعى شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية للتحول إلى منتج للذهب والمعادن الثمينة، بدلاً من شراء المعدن الأصفر من الأفراد وبيعه للبنك المركزي، على أن تبدأ أعمال البحث والاستكشاف بمناطق امتياز الشركة في الصحراء الشرقية خلال العام الجاري، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما.
تتولى الشركة حالياً تسلم كميات من الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي.
تأسست شركة "شلاتين" عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في الصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب، مع إعادة استغلال المناجم القديمة الموجودة في المنطقة.
وتمتلك الشركة محفظة واعدة لمناطق غنية بالذهب في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى سيولة تقارب مليار جنيه تعزز دخولها مجال إنتاج الذهب بما يضاعف من الكميات المسلمة منها سنوياً للبنك المركزي، بحسب مسؤول حكومي.
لم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على طلبات من "الشرق" للتعليق. ويعمل حالياً نحو 56 شركة محلية بمجال التنقيب اليدوي عن الذهب في المناطق الخاضعة لإشراف شركة شلاتين للثروة المعدنية بالصحراء الشرقية.
زيادة الذهب المسلم للبنك المركزي
وتخطط الشركة لزيادة كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي المصري بنسبة 25% خلال العام المقبل حسب مسؤول حكومي، وتستهدف "شلاتين" تسليم البنك المركزي المصري 1.25 طن من الذهب بدرجة نقاء 99.9% بنهاية 2025 مقارنة بطن بنهاية العام الجاري.
يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات.
وكشف مسؤول آخر أن الشركة استقرت على منطقتي "حنجيلة" و"أم عود" بالصحراء الشرقية ذات الإمكانيات الواعدة والاحتياطيات المميزة في الذهب ومنطقة أخرى بوادي العلاقي، مشيراً إلى أن الشركة ستستعين بخبراء عالميين في مجال البحث والاستكشاف لضمان نجاح عمليات التنقيب عن الذهب وإنتاجه بمرحلة لاحقة".
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، بينما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي على 24%، والشركة المصرية للثروات على 7%.
