أنفق إيلون ماسك ما لا يقل عن 274 مليون دولار على الأقل على الجماعات السياسية في عام 2024، مما أطلق موجة من الإنفاق الذي ساعد دونالد ترمب على الفوز بالرئاسة، فيما ضمن ماسك لنفسه لقباً جديداً، وهو "أكثر المتبرعين سخاءً في الحملات الانتخابية".
مجموع تبرعات ماسك يجعله متقدماً بفارق كبير على ثاني أكبر المتبرعين، وهو المستثمر تيموثي ميلون، الذي تبرع بمبلغ 197 مليون دولار بشكل رئيسي للجمهوريين، وفقاً للمساهمين الذين تتتبعهم منظمة "أوبن سكرتس" (OpenSecrets) غير الربحية.
وتركز الجزء الأكبر من تبرعات ماسك على السباق الرئاسي، إذ تبرع بمبلغ 238.5 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الأميركية، "أميركا باك" (America PAC)، وهي لجنة العمل السياسي التي أسسها، بما في ذلك ضخه 75 مليون دولار إضافية في الأسابيع الأخيرة من الحملة، وفقاً لآخر إفصاح أودعته "أميركا باك" لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية.
إنفاق لجنة "أميركا باك"
أنفقت لجنة العمل السياسي "أميركا باك" 159 مليون دولار منذ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في معادلة الساحة التمويلية لصالح ترمب، حيث تفوقت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس في جمع التمويل على حملته الانتخابية بشكل كبير.
واستعان ترمب بمجموعات خارجية مثل لجنة العمل السياسي الأميركية، التي أنفقت 86 مليون دولار على عمليات الترويج وحشد الناخبين.
دفعت اللجنة أيضاً أموالاً في الإعلانات الرقمية الداعمة لترمب، بما في ذلك الإعلانات على موقع "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" ومحرك البحث "جوجل" التابع لشركة "ألفابت".
يُظهر ملف الإفصاح الذي تقدمت به لجنة العمل السياسي الفائقة "أميركا باك" أنها قدمت 18 دفعة مالية قيمة كل واحدة منها مليون دولار لأفراد عمل كل منهم كـ"مستشار متحدث رسمي".
كذلك قدم ماسك هبة يومية بقيمة مليون دولار لأي ناخب مسجل في إحدى الولايات المتأرجحة خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية ممن وقعوا على عريضة على الإنترنت يتعهدون فيها بدعم حرية التعبير وحقوق حمل السلاح.
قدمت اللجنة أيضاً مبالغ أكثر تواضعاً قيمة كل منها 47 دولاراً للأفراد الذين يقنعون ناخبين مسجلين آخرين بالتوقيع الافتراضي على العريضة.
تحذيرات ودعاوى قضائية ضد ماسك
أرسلت وزارة العدل الأميركية إلى لجنة العمل السياسي خطاباً تنصحها فيه بأن تلك المدفوعات قد تتعارض مع القوانين الفيدرالية التي تمنع دفع الأموال للأفراد للتصويت أو للتسجيل للتصويت. ورفع المحامي العام في فيلادلفيا دعوى قضائية ضد ماسك ولجنة "أميركا باك"، متهماً إياه بإدارة "مسابقة يانصيب غير قانونية"، في نهاية أكتوبر. لكن تلك الدعوى فشلت في الحصول على أمر قضائي لوقف المدفوعات.
قدم ماسك أيضاً 20.5 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي "آر بي جي باك" (RBG PAC)، وهي لجنة عمل سياسي فائقة نشرت إعلانات تدعي أن روث بادر جينسبيرغ، القاضية الراحلة في المحكمة العليا والمؤيدة لحقوق الإجهاض، كان لها نفس موقف ترمب من هذه القضية. وحاولت لجنة "آر جي بي باك" ربط ترمب بقضية الحقوق الإنجابية وإبطال تأثير نقطة ضعف سياسية كبيرة.
ماذا يستفيد ماسك من هذا التمويل؟
لم يكن الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" (SpaceX) و"تسلا" سوى متبرع سياسي متواضع قبل العام الجاري. لكن التبرعات جعلته يدور في فلك ترمب الداخلي، فقد أصبح يتردد بانتظام على منزل الرئيس المنتخب في مار-إيه-لاغو، وتم تعيينه مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة "إدارة الكفاءة الحكومية"، وهي لجنة استشارية فيدرالية تعتزم التوصية بتخفيضات شاملة في الإنفاق الحكومي والبيروقراطية. وزار ماسك وراماسوامي أعضاء المجلس التشريعي في مبنى الكابيتول يوم الخميس للترويج لهذه الجهود.
شهدت ثروة ماسك، التي تبلغ 361.7 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، ارتفاعاً كبيراً منذ فوز ترمب في الانتخابات الشهر الماضي.
وربما تستفيد بعض شركات ماسك خلال ولاية ترمب الثانية. فقد عيّن الرئيس المنتخب جاريد أيزاكمان، وهو حليف لماسك ورائد فضاء في شركة "سبيس إكس"، ليكون مديراً جديداً لوكالة "ناسا". وتُعتبر "سبيس إكس" من أكبر شركاء "ناسا"، وكثيراً ما تتقدم للمنافسة على عقود من الوكالة. وسارع ماسك إلى تهنئة أيزاكمان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تسعى شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على السيارات ذاتية القيادة، وهو أمر قال أعضاء الفريق الانتقالي لترمب إنه سيكون من أولويات وزارة النقل. وتواجه السيارات ذاتية القيادة عقبات كبيرة في ظل القواعد الفيدرالية الحالية.
