تصدرت أبوظبي قائمة المدن عالمياً من حيث قيمة الأصول التي تديرها صناديقها السيادية، البالغة حوالي 1.7 تريليون دولار، كما في أكتوبر 2024، بحسب شركة الاستشارات "غلوبال إس دابليو إف" (Global SWF).
تشمل الأموال الأصول التي تديرها صناديق "جهاز أبوظبي للاستثمار" (ADIA)، و"مبادلة"، و"مجلس أبوظبي للاستثمار" (ADIC)، و"القابضة"( ADQ)، و"لونيت" (Lunate)، وصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، و"توازن" (Tawazun)، وجهاز الإمارات للاستثمار (EIA).
علاوةً على الصناديق السيادية، تمثل إمارة أبوظبي موطناً للعديد من مديري الأصول الآخرين، بما في ذلك صناديق التقاعد العامة والمكاتب العائلية المرتبطة بأفراد العائلة الحاكمة. وتشير تقديرات "غلوبال إس دابليو إف" إلى أن الإمارة تمتلك أصولاً رأسمالية عامة بحوالي 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
لا تُعدُّ الصناديق السيادية في أبوظبي "الأكبر حجماً فحسب، بل والأكثر نشاطاً في المنطقة والعالم"، وفق تقرير شركة الاستشارات الصادر اليوم الثلاثاء، فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، استثمرت صناديق "أديا" و"مبادلة" و"القابضة" حوالي 36 مليار دولار عبر إبرام صفقات في جميع أنحاء العالم، ويمثل ذلك ثلثي ما استثمرته كافة الصناديق السيادية الخليجية، و26% مما استثمرته جميع الصناديق السيادية على مستوى العالم في تلك الفترة.
السيادي السعودي
في المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً، جاءت العاصمة السعودية الرياض، بأصول سيادية تحت الإدارة قدرها 1.119 تريليون دولار، حصة الأسد منها لصندوق الاستثمارات العامة الذي يُقدّر "معهد صناديق الثروة السيادية" أصوله بنحو 925 مليار دولار، ويُعدُّ من أسرع الصناديق السيادية نمواً حول العالم منذ الإعلان عن "رؤية المملكة 2030" قبل نحو 8 سنوات.
يستهدف الصندوق السيادي السعودي رفع الأصول المُدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال العام المقبل، على أن تستحوذ القطاعات الجديدة على 21% من إجمالي هذه الأصول. بموازاة رفع استثماراته المحلية الجديدة إلى 150 مليار ريال سنوياً كحد أدنى.
وخلال العام الماضي، ضاعف الصندوق قيمة محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها إلى 943 مليار ريال، بما يعكس تحركاً استراتيجياً نحو تعزيز دوره في تحقيق التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة بعيداً عن الاعتماد على النفط.
في المرتبة الثانية عالمياً، جاءت العاصمة النرويجية أوسلو، موطن أكبر صندوق سيادي في العالم "نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت" (NBIM) بأصول قيمتها نحو 1.66 تريليون دولار. وحلّت بكين في المركز الثالث عبر صندوقها السيادي "سي آي سي" (CIC) ويدير أصولاً بقيمة 1.34 تريليون دولار.
وشغلت سنغافورة المركز الرابع، حيث يدير الصندوقان السياديان لديها، "جي آي سي" (GIC) و"تماسيك" (Temasek)، أصولاً بقيمة 1.135 تريليون دولار.
وبعد الرياض، جاءت هونغ كونغ سادسةً، باحتضانها ثاني صندوق سيادي في الصين وهو " إس ايه إف إي آي سي" (SAFE IC) ويدير أصولاً بقيمة 1.106 تريليون دولار.
ونوّه تقرير "غلوبال إس دابليو إف" بأن هذه المدن الست تضمّ صناديق سيادية تمتلك ثلثي إجمالي الثروة التي تحتفظ بها الصناديق السيادية على مستوى العالم في الوقت الحالي، وتعادل حوالي 12.5 تريليون دولار.
