تعتزم إيطاليا مضاعفة ضريبة ثابتة على الدخل الخارجي للمقيمين الجدد الأثرياء الذين يتدفقون على البلاد للاستفادة منها.
قال وزير المالية جيانكارلو جورجيتي، يوم الأربعاء، إن الدفعة السنوية البالغة 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) -والتي يُعفى منها الأشخاص الذين ينتقلون إلى البلاد من الضرائب على الأرباح في الخارج والهدايا والميراث لمدة 15 عاماً- سترتفع إلى 200 ألف يورو.
وأوضح جورجيتي في مؤتمر صحفي في روما عقب اجتماع سابق لمجلس الوزراء: "الإجراء الذي أثار الكثير من الضجيج هو مضاعفة الضريبة الثابتة على المليارديرات الذين يقررون نقل مقرهم الضريبي إلى إيطاليا".
خيارات لزيادة الإيرادات
في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة الإيطالية قبل ميزانية الخريف، تبحث رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن طرق لجمع المزيد من الإيرادات. ونُظر في الضريبة الثابتة -التي تم تقديمها في 2017 وتُفرض الآن على حوالي 4000 شخص- كأحد الخيارات.
وذكرت صحيفة "إيل ميساجيرو" عن الزيادة المحتملة في وقت سابق من يوم الأربعاء. توفر هذه الرسوم المال لأولئك الذين لديهم مبالغ كبيرة من الدخل الأجنبي، رغم أن أي شيء يكسبونه في إيطاليا يخضع لنفس اللوائح الضريبية مثل أي شخص آخر.
تأتي تصريحات جورجيتي في أعقاب تكهنات هذا الشهر بأن الحكومة تخطط لزيادة الإيرادات من الشركات المالية وشركات الطاقة.
وقال جورجيتي إنه ليس هناك خطط لفرض ضرائب على "الأرباح الإضافية" للمقرضين والشركات الأخرى، رافضاً خطوة تذكر بمبادرة الصيف الماضي والتي تم تخفيفها بشكل كبير بعد عمليات البيع التي ضربت القطاع المالي الإيطالي.
