نصحت مؤسسة استشارية مساهمي شركة "تسلا" برفض حزمة الرواتب التي يطلبها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والبالغة 55 مليار دولار، مما يضع عقبة أخرى أمام مجلس إدارة صانعة السيارات الكهربائية.
ذكرت مؤسسة خدمات المساهمين المؤسسيين أن حزمة الأجور، التي وافق عليها المساهمون مبدئياً عام 2018، كان "مبالغاً فيها منذ البداية"، وفشلت في تحقيق بعض الأهداف المعلنة لمجلس الإدارة. وتأتي هذه النصيحة بعد أيام من توصية شركة "غلاس لويس آند كو" (Glass Lewis & Co)، الاستشارية للمستثمرين برفض حزمة رواتب ماسك كذلك.
أشار تقرير المؤسسة إلى أن "بعض المستثمرين ربما يجدون حجة مجلس الإدارة مقنعة، وأن عدم تلقي ماسك للمكافأة سيكون ظلماً، ولكن المخاوف التي أثيرت سواء في 2018 أو في الفترة اللاحقة لم تعالج بشكل كافٍ، خاصة أن مجلس الإدارة عرض على المساهمين خيار (الكل أو لا شيء) في هذا التصويت".
جدل حول حزمة رواتب ماسك
كانت حزمة رواتب ماسك محل جدال حاد هذا العام. ففي يناير، ألغت قاضية في ولاية ديلاوير حزمة الرواتب بحجة أن مجلس إدارة شركة صناعة السيارات لم يكن شفافاً بشكل كامل مع المساهمين عندما صاغوا الصفقة. ويطلب المديرون من المستثمرين التصويت على الصفقة للمرة الثانية في الاجتماع السنوي للشركة المقرر في 13 يونيو لإظهار دعم المساهمين للخطة، مما قد يساعد في الاستئناف القانوني للقرار.
غالباً ما يكون للشركات الوكيلة مثل مؤسسة خدمات المساهمين المؤسسيين تأثير على المساهمين، خاصة المؤسسات الكبيرة التي تمتلك أسهماً في الصناديق الخاملة. ومع ذلك، أوصت المؤسسة الاستشارية و"غلاس لويس" المساهمين برفض صفقة ماسك للأجور عندما جرى التصويت عليها لأول مرة في 2018. ولا يزال حوالي ثلاثة أرباع المستثمرين يدعمون الحزمة.
ردت "تسلا" فيما بعد على تقرير "غلاس لويس" الأخير، قائلة إن الهيئة الاستشارية أغفلت اعتبارات أساسية، واستخدمت منطقاً خاطئاً، واعتمد على المضاربات والافتراضات.
ماسك يهدد "تسلا"
تعتبر نتيجة تصويت المساهمين استشارية فقط، رغم أن الخسارة ستشكل إحراجاً كبيراً لمجلس إدارة "تسلا" وكبار مسؤوليها التنفيذيين. كذلك، هدد ماسك ببناء منتجات خارج "تسلا" إذا لم يتمكن من زيادة حيازاته من أسهم الشركة، وهو ما ستسمح به صفقة الأجور.
تحرك مجلس إدارة "تسلا" لكسب دعم المساهمين لهذا الإجراء. وكانت رئيسة مجلس إدارة "تسلا"، روبين دنهولم، تتواصل مع كبار المستثمرين المؤسسيين، ونشرت "تسلا" عدداً من الإعلانات على منصة "إكس" (تويتر سابقاً). كما وظف المديرون مستشاراً استراتيجياً ساعد في إنشاء الموقع الإلكتروني "فوت تسلا" (Vote Tesla)، الذي يجادل بأن تقديم حزمة الأجور يدعم حقوق المساهمين.
إضافة إلى ذلك، يحث الموقع الإلكتروني المستثمرين على التصويت لصالح اقتراح نقل عقد تأسيس "تسلا" من ولاية ديلاوير إلى تكساس. ونقلت الشركة بالفعل مقرها الرئيسي إلى تكساس في 2021.
حذر مبرر
أفاد تقرير مؤسسة خدمات المساهمين المؤسسيين أن "الدعم الحذر" لهذه الخطوة مُبرر نظراً لعدم اتضاح أن حقوق المساهمين ستتضرر مادياً من جراء الانتقال. ومع ذلك، أقرت بأن الطلب "خارج عن المألوف"، وأن العملية التي اتبعها مجلس الإدارة لم تراعِ ركناً مهماً، مضيفاً أن هناك مخاطر مستمرة نتيجة وجود بعض الأمور المجهولة في ممارسات محاكم الأعمال في تكساس.
أشارت المؤسسة أيضاً إلى أن مجلس إدارة "تسلا" قال إنه يعتزم الاحتفاظ بأي دعوى قضائية معلقة حالياً في محكمة ديلاوير، بما فيها قضية أجور ماسك، داخل الولاية، بغض النظر عن نتائج إعادة الدمج المحتملة في ولاية أخرى.
وأوصت الشركة الاستشارية بالتصويت لصالح إعادة تعيين عضو مجلس إدارة "تسلا"، كيمبال ماسك، شقيق إيلون ماسك، لكن ضد جيمس مردوخ، وهو عضو في لجنة التدقيق في "تسلا". وأشارت إلى وجود مخاوف بشأن العدد الكبير من الأسهم المرهونة، وأن اللجنة لا يمكنها "الإشراف بفعالية على المخاطر".
جاء كلا التقريرين في أعقاب رسالة مفتوحة كتبها ائتلاف من المساهمين الذين يمتلكون جزءاً صغيراً من أسهم "تسلا"، والتي حثوا خلالها المستثمرين على معارضة صفقة الأجور.
