أطلقت وزارة الصناعة السعودية مجموعة حوافز جديدة للشركات العاملة في قطاع التعدين، مركزة على تقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى.
تتضمن الحوافز الجديدة سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى 685 مليون ريال (نحو 182 مليون دولار)، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى للشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
من ضمن شروط الحصول على هذه التسهيلات، أن يتركز الكشف عن المعادن ضمن الفئة "أ" على غرار النحاس والليثيوم والنيكل، وكلها معادن أساسية في صناعة البطاريات الكهربائية، ومهمة من أجل الانتقال الطاقوي، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
تعزيز الاستثمار في القطاع
تسعى المملكة لأن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب هذه الأنواع من المعادن والتي يتسابق عليها المصنعون في العالم. كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، على غرار السيارات الكهربائية، وحددت بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.
هذه الحوافز تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية في محاولتها تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، في إطار رؤية 2030.
القطاع الذي وصفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه "نفط آخر غير مستغل" وتخطط المملكة لأن يكون الركيزة الثالثة للصناعة إلى جانب النفط والغاز والصناعة، شهد إطلاق عدد قياسي من الرخص خلال العامين الماضيين.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أشار في تصريحات لـ"الشرق" في يناير الماضي إلى أن نظام الاستثمار التعديني ساعد المملكة على إصدار 4 آلاف رخصة خلال العامين الماضيين، وهو عدد قياسي مقارنة بالسنوات السابقة مجتمعة.
وكانت المملكة رفعت تقديراتها لقيمة الثروة التعدينية في البلاد بنسبة 90% إلى 2.5 تريليون دولار مقارنة بتقديرات عام 2016.
حالياً، تبلغ قيمة الاستثمارات في القطاع 89 مليار ريال، مع وجود أكثر من 600 رخصة استكشاف.
