رفعت شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية، تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 14% على أساس سنوي في 2023 إلى نحو 720 كيلوغرام ذهب بقيمة 1.3 مليار جنيه (42 مليون دولار أميركي)، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" طالباً عدم نشر اسمه.
في يوليو من العام الماضي، توقعت الشركة رفع تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 32% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 830 كيلوغرام ذهب، وفقاً رئيس الشركة شريف الشهاوي بمقابلة مع "الشرق" عل هامش مؤتمر "مصر للتعدين".
تتولى الشركة تَسلُّم كميات من الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي.
"شلاتين" تستهدف رفع تسليمات الذهب إلى "المركزي المصري" بمقدار الثلث
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من "شلاتين"، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.
زيادة تسليمات الذهب في 2024
قال المسؤول الحكومي، إن "شلاتين" تستهدف تسليم البنك المركزي المصري طناً من الذهب بدرجة نقاء 99.9% بنهاية العام الجاري بارتفاع 40% عن تسليمات 2023.
"شلاتين" بصدد طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في مصر خلال أسابيع
تكثف الحكومة المصرية جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، خصوصاً الذهب، إذ تستهدف جذب مليار دولار جديدة للاستثمار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
تأسست شركة "شلاتين" عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في المنطقة الواقعة بين خَطَّي عرض 22 و24 شمالاً في الصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب، مع إعادة استغلال المناجم القديمة في المنطقة.
