دخلت إندونيسيا السباق لجذب أثرياء العالم للإقامة طويلة الأجل في البلاد، سعياً إلى تدعيم أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا مع التركيز على ورقتها الرابحة: بالي.
تُقدم البلاد تأشيرات "الإقامة الثانية" لمدة 5 و10 سنوات لأولئك الذين تبلغ ثروتهم ما لا يقل عن ملياري روبية (130,000 دولار) في حساباتهم المصرفية، وفقاً للائحة جديدة صدرت يوم الثلاثاء. ومن المتوقّع أن تدخل هذه التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في عيد الميلاد، أو بعد 60 يوماً من إصدار القانون الجديد.
من جهته، قال القائم بأعمال المدير العام للهجرة، ويدودو إكاتغاهانا خلال حفل إطلاق أُقيم في منتجع الجزيرة:" يُعتبر ذلك حافزاً غير مالي لبعض الأجانب لتقديم مساهمة إيجابية في الاقتصاد الإندونيسي".
"غارودا إندونيسيا" تسعى لتسوية ديونها بسندات جديدة
استهداف المهنيين والمتقاعدين
تنضم إندونيسيا إلى قائمة شملت دولاً كثيرة تُقدم إقامات طويلة الأمد لجذب المهنيين والمتقاعدين وغيرهم من الأثرياء، بدءاً من كوستاريكا، ووصولاً إلى المكسيك. وتسعى جميع الدول إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على خيارات الهجرة، حيث تتطلع مجموعات كبيرة من العمال المتعلمين، المعروفين باسم "الرحالة الرقميين"، إلى استخدام حريتهم المكتشفة حديثاً بعد الوباء لمواصلة أداء عملهم عن بعد.
في هذا الإطار، طرحت إندونيسيا خططاً للحصول على تأشيرة سفر رقمية في عام 2021، مع التركيز على جذب الزوار إلى بالي، الوجهة الأولى في البلاد للسياح الدوليين ومصدر رئيسي لأرباح العملات الأجنبية.
يتزامن توقيت إطلاق هذه التأشيرة مع الانتعاش الحاد في عدد السياح الوافدين إلى إندونيسيا، بينما تستأنف شركات الطيران مثل "غارودا إندونيسيا" (Garuda Indonesia) رحلاتها الدولية. ومن المتوقع أن تسلط قمة مجموعة العشرين المقبلة، المُقرّر عقدها في بالي في نوفمبر، الضوء على الجزيرة بالإضافة إلى جلب عشرات الآلاف من الموفدين.
