يعتزم مجلس الشيوخ في نيجيريا التحقيق في ملابسات تجديد تراخيص شركة "شل" على مدار سنوات في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، لتحديد ما إذا كان قد تم تمديدها بشكل غير قانوني، ما كلف الحكومة نحو 200 مليون دولار.
شكّل رئيس مجلس الشيوخ، أحمد لاوان، أمس الأربعاء، لجنة للتحقيق في منح التصاريح لشركة النفط الكبرى التي انتهت في عامي 1989 و2019، بحسب بيان أرسله المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني.
جاء القرار في أعقاب عريضه قدمها السناتور جورج سيكيبو، قال فيها إن مدة التراخيص يجب أن تكون عشرون بدلاً من 30 عاماً بموجب القانون النيجيري. ولم يرد متحدث باسم "شل" فوراً على طلب للتعليق.
تسبب العقد الإضافي الأول بشأن حقوق النفط خلال عام 1989 في خسارة الحكومة النيجيرية 120 مليون دولار، عبارة عن قيمة الرسوم والضرائب والإتاوات، بينما كلّف العقد الثاني لعام 2019، 80 مليون دولار أخرى، وفقاً لعريضة سيكيبو.
200 مليون دولار
قد تحث اللجنة وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، على إلزام المشروع المشترك الذي ترأسه "شل" بإعادة 200 مليون دولار إلى الدولة "أو أي مبلغ أقل مما تم دفعه بموجب اتفاقيات الإيجار المذكورة"، حسب المذكرة.
تدير "شل" مشروعاً مشتركاً يعمل على اليابسة والمياة الضحلة بنيجيريا مع "توتال إنرجيز" (TotalEnergies) و"إيني" (Eni)، وشركة الطاقة المملوكة للدولة، التي حصلت على حقوق الإنتاج في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي.
في حين أن الشركاء الدوليين كانوا يبيعون تصاريح مناطق الامتياز النفطي للشركات المحلية لأكثر من 10 سنوات، تناقش شركة "شل" حالياً التخارج الكامل من حصتها البالغة 30% في التراخيص الـ19 المتبقية.
قالت المذكرة إن التصاريح الممنوحة لمشروعات مشتركة أخرى تديرها "توتال" و"إيني" و"شيفرون" و"إكسون موبيل" ربما كانت "غير ممتثلة" للقوانين المعمول بها. ولم ترد الشركات فوراً على طلبات التعليق.
