أثار اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول فرض "ضريبة الحد الأدنى لدخول أصحاب المليارات" تساؤلات بين فاحشي الثراء في الولايات المتحدة ومستشاريهم.
كان السؤال الأبرز: كيف يمكن تطبيق الضريبة على أرض الواقع؟ وما فرص أن تصبح قانوناً بالفعل؟
تحظى الخطة، التي من شأنها أن تفرض ضريبة على القيم التقديرية للأصول المالية والتجارية التي يملكها أشخاص تزيد ثرواتهم على 100 مليون دولار، بتأييد قوي بين عديد من الناخبين الديمقراطيين. يمكن أن تدرّ تلك الضريبة إيرادات جديدة تقدَّر بمئات مليارات الدولارات من مجموعة استغلّت قوانين الضرائب لخفض مدفوعاتهم المستحقة لدائرة الإيرادات الداخلية بصورة تقليدية.
تحيي الخطة فكرة قديمة، فقد طرح الرئيس باراك أوباما قبل عشر سنوات ما يسمى "قاعدة بافيت"، التي حملت اسم الملياردير وارن بافيت بعدما قال إنّ القانون يسمح له بدفع نسبة ضرائب أقل مما تدفعه سكرتيرته.
رغم أن مقترح بايدن سيؤثر في شريحة واحدة من الأمريكيين، فإنه لا يرجح تمريره داخل الكونغرس قريباً، إذ يتمتع الديمقراطيون بسيطرة ضئيلة للغاية، ولأن عديداً من المشرعين المعتدلين حذر بشأن إقرار مثل هذا الإصلاح الضريبي الضخم.
في ما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر إلحاحاً حول مقترح بايدن لفرض ضريبة على المليارديرات.
كيف ستُطبَّق الضريبة؟
سيلتزم دافعو الضرائب ممن تتخطى ثرواتهم 100 مليون دولار، وفق المقترح الجديد، سداد ما لا يقل عن 20% ضريبة على مكاسبهم الرأسمالية كل عام، بغضّ النظر عن بيعهم الأصول وتحقيق الأرباح أو الاحتفاظ بها.
لا تُستحَقّ الضرائب حالياً إلا عند "تحقيق" مكسب، أي لدى بيع سهم أو حصة في شركة. بموجب خطة بايدن، سيترتب على الأثرياء ضرائب على المكاسب غير المحققة لأصولهم أيضاً، وهو تغيير من شأنه أن يقلب المبادئ الضريبية القديمة.
كما سيلزم القانون المقترح دافعي الضرائب تتبع ثرواتهم ومكاسبهم الإجمالية، وإبلاغ دائرة الإيرادات الداخلية بها كل عام، ما سيسمح بتوزيع مدفوعات الضرائب على المكاسب غير المحققة على مدى عدة سنوات. كما لن يضطر الأشخاص الذين لديهم حيازات غير سائلة، مثل الشركات أو العقارات، إلى دفع الضريبة الكاملة على المكسب حتى بيع تلك الحيازات، لكنهم سيكونون مدينين برسوم التأجيل كل عام.
[object Promise][object Promise][object Promise][object Promise][object Promise][object Promise]