تلقّت الحكومة السويسرية إخطاراً بالأصول المملوكة لأفراد روس خاضعين للعقوبات بقيمة 5.75 مليار فرنك سويسري (6.2 مليار دولار)، في أول مؤشر على حجم ثروات الأثرياء الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في البلاد.
قال المسؤول في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية إروين بولينجر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن قيمة الأصول تشمل العقارات في المناطق السياحية. ولم يحدد بولينجر تفاصيل عن الأفراد المعنيين أو معلومات عما إذا كانت الأصول قد تمت مصادرتها.
في مطلع الأسبوع الجاري، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى سويسرا باعتبارها ملاذًا للثروة التي يحتفظ بها أولئك الذين قال إنهم مسؤولون عن "إطلاق العنان" لغزو بلاده.
في أعقاب قرار مضاهاة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الروس، تعتمد الحكومة المركزية على البنوك وسلطات الكانتونات للإعلان عن أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات الذين يعرفونهم.
أعلن مصرفا "يو بي إس غروب" و"يوليوس باير غروب"، أنهما قدما قروضاً لبعض الأفراد الخاضعين للعقوبات.
في الأسبوع الماضي، قدرت جماعة الضغط المصرفية الثروات الروسية المتواجدة في البنوك السويسرية بأكثر من 200 مليار دولار، وهو رقم يزيد كثيراً عن التقديرات الرسمية.
عمل النهج المبسط الذي تتبعه سويسرا على جذب الأثرياء الروس، لكن يتحول الانتباه تجاه إدارة أموال الأثرياء في ظل الإدانات العالمية للحرب الدامية التي تشنها روسيا على جارتها أوكرانيا.
قال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم الخميس، إن انكشاف البنوك السويسرية على روسيا "ضئيل للغاية".
أوضح "لديك دائماً مخاطر معينة تتعلق بالسمعة، لكنني مقتنع بأن كل المشاركين سينظرون بعناية شديدة إلى أن جميع العقوبات يتم تنفيذها بطريقة صحيحة".
