صوّت مشرّعو الاتحاد الأوروبي لتقييد ما يسمى بالإقامات الذهبية، إذ تسعى دول المنطقة لتضييق الخناق على برامج الحصول على جوازات السفر عبر الأموال.
يهدف تصويت البرلمان الأوروبي الأربعاء لحظر "جوازات السفر الذهبية"، ووضع لائحة على مستوى الاتحاد الأوروبي حول التأشيرات تتطلب تحريات أشد حول المتقدمين ومصادر ثرائهم. حظي الإجراء على أغلبية 595 صوتاً مقابل 12.
يتوقَّع البرلمان أن تقترح المفوضية الأوروبية إصدار تشريع لتوحيد البرامج في دول التكتل.
قالت صوفي إينت فيلد، عضوة البرلمان الأوروبي، في مؤتمر صحفي في ستراسبورغ قبل التصويت: "من واجب المفوضية أن تتحرك الآن... الوضع برمّته في ظل الحرب بأوكرانيا سلّط الضوء مرة أخرى على مشكلة شراء الأشخاص لجوازات السفر، وشراء الإقامة، وشراء الدخول إلى الاتحاد الأوروبي."
يريد البرلمان من المفوضية أن تتوصل لاقتراح تشريعي يحظر منح "جوازات السفر الذهبية"، ويلغيها تدريجياً بحلول 2025 مع تنظيم التأشيرات الذهبية لضمان تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد الحقيقي.
أصل المال
يطالب المشرّعون أيضاً بإجراء تحريات صارمة، بما في ذلك حول مايتعلق بأفراد الأسرة وأصل الأموال. كما دعا البرلمان المفوضية الأوروبية لحظر المواطنين الروس الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي من جميع ما يسمى ببرامج الإقامة عبر الاستثمار.
يريد المشرّعون الأوروبيون أيضاً الضغط على دول أخرى، مثل: بنما أو سانت كيتس ونيفيس، لإلغاء برامج التأشيرات التي تسمح للأشخاص الذين يتلقون الوثائق بالسفر بحرية عبر الاتحاد الأوروبي.
توجد 13 دولة من الأعضاء لديها حالياً برامج تسمح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحصول على جواز سفر، أو تصريح إقامة بالتكتل مقابل ضخ استثمارات في قطاع العقارات أو شراء سندات.
من دون إقرار أي قواعد على مستوى أوروبا؛ تتباين شروط التأهل بشدة بين دول المنطقة، إذ يتراوح الحد الأدنى للاستثمار من 127 ألف يورو (140 ألف دولار) في بلغاريا إلى 1.2 مليون يورو في هولندا.
برامج مدرّة
اجتذبت برامج التأشيرة الذهبية حوالي 3.5 مليار يورو سنوياً في الفترة بين 2016 و2019، وفقاً لأبحاث البرلمان الأوروبي.
باشرت المفوضية الأوروبية في 2020 إجراءات قانونية ضد قبرص ومالطا بسبب برامج الأموال مقابل جوازات السفر، التي تمنح جنسية الاتحاد الأوروبي للمستثمرين "دون ارتباط حقيقي" بالدولة. كما قدّمت بلغاريا، التي لديها أيضاً برنامج منح الجنسية عبر الاستثمار، مشروع قانون لوقف العمل به.
أوقفت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي من بينها: البرتغال، واليونان، وجمهورية التشيك إصدار التأشيرات للمواطنين الروس في ضوء الحرب في أوكرانيا. كما ألغت المملكة المتحدة الشهر الماضي برنامج منح تأشيرة للمستثمرين لمكافحة غسيل الأموال.
تحرّكت بلغاريا أيضاً في هذا الاتجاه عبر تقديم مشروع قانون لترك جوازات السفر الذهبية كلياً.
قالت المفوضية في بيان:" نعتبر أنَّ البرامج القائمة لمنح الجنسية للمستثمرين، التي تقدّم الجنسية بشكل منهجي مقابل أموال واستثمارات محددة مسبقاً دون وجود علاقة حقيقية مع الدول الأعضاء المعنية؛ تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي".