يتأهب الاتحاد الأوروبي لاقتراح إقرار جولة جديدة من العقوبات تستهدف 14 شخصاً، من بينهم عدد من الأثرياء الروس مع أفراد أسرهم، لكن لن يتم اتخاذ خطوات بعيدة المدى مثل فرض عقوبات على الموانئ، وفقاً للعديد من الدبلوماسيين.
تستهدف أحدث جولة من العقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤسسة على الأقل بالإضافة إلى أكثر من 100 عضو من مجلس الاتحاد، في البرلمان الروسي، الذين صوتوا لصالح تدابير دعم الحرب في أوكرانيا، بحسب ما قال الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أثناء مناقشة الاستعدادات السرية.
من بين خطوات أخرى، وافق مجلس الاتحاد الأسبوع الماضي على قانون يجرّم النشر المتعمد لما تعتبره روسيا تقارير "وهمية" عن الغزو.
يحاول الاتحاد الأوروبي تكثيف الضغوط على موسكو مع اشتداد حدة الغزو، لكنَّ بعض الدول الأعضاء تريد تجنب إلحاق الكثير من الألم بأوروبا، لا سيما وسط أزمة الطاقة؛ إذ تظل القارة تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
النقل البحري والبري
ناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضاً إمكانية حظر النقل البحري والبري مع روسيا، بالإضافة إلى وصولهم إلى الموانئ الأوروبية، لكنَّ ألمانيا أعربت عن قلقها من أنَّ الحظر الكامل من شأنه أن يعطل التجارة في السلع التي لم يفرض التكتل عقوبات عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
بدلاً من ذلك، من المرجح أن يفرض التكتل إجراءات على عدة مواد بحرية، بحسب ما قال الأشخاص.
يسود الانقسام الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان سيفرض حظراً على استيراد النفط الروسي.
يجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ويمكن أن تتغير قبل اعتمادها.
ستضاف الخطوات المرتقبة إلى عدة جولات سابقة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تم تنسيقها جميعاً مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
بشكل منفصل، تقاوم ألمانيا أيضاً الجهود المبذولة لإضافة مصرف "سبيربنك" إلى قائمة البنوك الروسية التي تم عزلها عن نظام المدفوعات الدولي"سويفت" (SWIFT)، على حد قول الأشخاص.
تم استبعاد البنك من القائمة الأولية، لحماية المعاملات المتعلقة بالطاقة من التعرض للعقوبات وغيرها من الإجراءات، لكن تزايدت الدعوات لتشديد العقوبات مع اشتداد الهجمات الروسية على أوكرانيا. وقال أحد الأشخاص، إنَّ العمل الفني لدى "سبيربنك" و"سويفت" مستمر.
