أعلن البيت الأبيض، رسمياً، يوم الجمعة، عن ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، إلى قائمة العقوبات الأمريكية، وهو القرار الذي يتفق مع ما قررته العواصم الأوروبية في وقت سابق اليوم.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "تماشياً مع قرار حلفائنا الأوروبيين، ستنضم الولايات المتحدة إليهم في معاقبة الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف وأعضاء فريق الأمن القومي الروسي".
أشارت ساكي إلى أن منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون "جزءاً" من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على بوتين ولافروف. وأضافت أن تفاصيل هذه العقوبات غير المسبوقة سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل، إن الولايات المتحدة فرضت أيضاً عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان الروسي.
وكان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال في وقت سابق يوم الجمعة، إنّ التكتل الأوروبي وافق على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في قائمته للأفراد الخاضعين للعقوبات، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل عقوباته على روسيا: "دعوني أعلن أن زعماء العالم الوحيدين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي هم الأسد من سوريا، ولوكاشينكو من روسيا البيضاء، والآن بوتين من روسيا".
وأظهرت قائمة بريطانية للعقوبات يوم الجمعة أن بريطانيا فرضت عقوبات تشمل تجميد أصول بوتين لإصداره الأمر بشن غزو على أوكرانيا، وعلى وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي قالت إنه صانع قرار رئيسي في الحكومة الروسية.
تعتبر هذه العقوبات خطوة رمزية إلى حد كبير بالنظر إلى الشكوك الواسعة حول قيمة ثروة الرئيس الروسي أو أين يحتفظ بها. وبشكل رسمي يمتلك بوتين القليل من الأصول. ويبلغ دخله السنوي حوالي 10 ملايين روبل (120،050 دولاراً) ، ويمتلك ثلاث سيارات وشقة، وفقاً لآخر إفصاح مالي له. كما لا يعرف الكثير عن ثروة لافروف.
من جانبه، أعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، أن بلاده فرضت عقوبات على بوتين ولافروف، وأنها تدعم إقصاء روسيا من نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية.
