فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمة تضم 23 شخصاً روسياً من ذوي المناصب الرفيعة. وتشمل هذه القائمة مديرين مصرفيين وقادة عسكريين، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية بارزة، ومسؤول كبير في الكرملين، وذلك في رد على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا.
قائمة أوروبية
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبنّت قائمة العقوبات يوم 23 فبراير (قبل الهجوم الروسي)، واطّلعت "بلومبرغ" على هذه القائمة. ومن المنتظر نشر تفاصيل إجراءات العقوبات وأن تدخل حيّز التنفيذ قريباً، وفقاً لمسؤولين مطّلعين على المسألة.
وقال المسؤولون إن القائمة التي وضعتها الكتلة الأوروبية تضم المذيع التليفزيوني الحكومي فلاديمير سولوفييف، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، ورئيسة قناة "آر تي" المدعومة من الكرملين مارغريتا سيمونيان. كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على دينيس بورتنيكوف، نائب الرئيس في مصرف "في تي بي بنك" المملوك للدولة، بعد يوم من فرض الولايات المتحدة أيضاً عقوبات عليه.
دائرة بوتين المقرَّبة
وكان والد دينيس بورتنيكوف، وهو ألكسندر بورتنيكوف، يعمل في منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ويُعَدّ شخصية بارزة ضمن الدائرة المقربة من الرئيس بوتين. وفرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات لأول مرة في مارس من العام الماضي، ثم أعادت وزارة الخزانة تسميته ضمن قائمة العقوبات في يوم 22 فبراير الحالي.
روسيا تبدأ الهجوم.. أوكرانيا تحت القصف وبايدن يتوعد بـ"رد حاسم" (تغطية مستمرة)
كذلك، فرضت بروكسل عقوبات على الرئيس التنفيذي في بنك "في تي بي" أندريه كوستين، وكذلك على إيغور شوفالوف، رئيس بنك التنمية "في إي بي" الذي تديره الدولة، إلى جانب قطب الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المعروف باسم "طبّاخ بوتين" بسبب عقود خدمات تقديم الطعام الخاصة به في الكرملين.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بريغوجين في عام 2016 بسبب ادعاءات تدخُّله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ووفقاً للمسؤولين فُرضَت عقوبات أيضاً على أفراد عائلة بريغوجين.
عقوبات رمزية
كان الغرب حذّر بوتين من إجراءات اقتصادية سريعة وحادة إذا غزا بوتين أوكرانيا، لكن الإجراءات المحدودة التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا حتى الآن، لم ترقَ إلى هذا المستوى، وتجاهلت الأسواق إلى حد كبير ما وصفته الولايات المتحدة وحلفاؤها بـ"الدفعة الأولى" من العقوبات، حتى في الوقت الذي أشارت فيه الحكومات إلى استعدادها لفرض إجراءات أكثر صرامة إذا زاد بوتين تصعيد الأزمة.
النخبة الروسية
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي استهدف بعض الشخصيات الروسية بتجميد الأصول، وأوامر حظر سفر لم تُفرَض سابقاً، فإن الاتحاد لم يجرّم مليارديرات روس بارزين.
مع ذلك فإن رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، كان قال يوم الثلاثاء إنه على استعداد لاستهداف النخبة الحاكمة في روسيا ضمن مقترحات العقوبات المستقبلية.
ومن المحتمل أن يكون لهذه الإجراءات معانٍ رمزية فقط لمسؤولي الأمن الروس، الذين يحظر عليهم القانون حيازة أصول أجنبية عادةً، ويسافرون إلى الخارج في إطار أعمال حكومية فقط باستخدام جوازات سفر دبلوماسية.
وقال المسؤولون إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيس أركان الكرملين أنطون فاينو، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وقادة في الجيش. كما فُرضَت قيود على 351 نائباً في مجلس الدوما الروسي ممن صوّتوا بتاريخ 15 فبراير على مطالبة بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أنشأهما الانفصاليون المدعومون من الكرملين في شرق أوكرانيا في عام 2014. وأضيفت أربع مؤسسات روسية إلى قائمة العقوبات. وتتضمن الحزمة ككل بعض القيود التجارية والمالية كذلك.
وتأتي العقوبات ضدّ شخصيات إعلامية روسية بارزة بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي وسائل إعلام مرتبطة بموسكو بنشر معلومات مضللة عن أوكرانيا.
طبّاخ بوتين
كانت مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية التابعة للروسي بريغوجين، تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر الماضي، بسبب انتهاكات تشمل "التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون و الإعدام التعسفي". فيما نفى "طبّاخ بوتين" سيطرته على الجماعة شبه العسكرية الخاصة، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفضان هذه الادّعاءات.
كذلك فرضت الكتلة عقوبات على وكالة لأبحاث الإنترنت تزعم أنها مموّلة من بريغوجين، وتشنّ حملات تضليل تستهدف أوكرانيا.
وكان الغرب يواصل سعيه لإيجاد أفضل الطرق للرد على روسيا، قبل التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا، حتى مع وجود مخاوف حول نشوب صراع أوسع.
تصاعد الأزمة
وأقرّ الاتحاد الأوروبي بالنطاق المحدود لدفعة العقوبات الأولية التي فرضها، وقال بوريل للصحفيين يوم 22 فبراير (قبل الهجوم الروسي) إن الكتلة قررت عدم استخدام "ترسانتها" الكاملة من العقوبات المحتمَلة على الفور لأنها تتوقع مزيداً من الخطوات من بوتين.
كان الرئيس الروسي قال يوم الثلاثاء إنه لا يخطط لإرسال القوات التي سمَّاها "قوات حفظ السلام" إلى المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا في الوقت الحالي، رغم أن المعاهدات التي وقَّعها مع القادة الانفصاليين تسمح له بذلك، وببناء قواعد روسية أيضاً. وطالب بوتين أوكرانيا بقبول السيادة الروسية على شبه جزيرة القرم التي ضمَّها بوتين عام 2014، والتخلي عن طموحها إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وكانت أوكرانيا أعلنت في 23 فبراير حالة الطوارئ على مستوى البلاد مع استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا في التحذير من كون روسيا تستعد لغزو واسع النطاق، وذلك بعد حشد عسكري يصل إلى 190 ألف فرد بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما كان الكرملين ينفي هذه المزاعم ويصفها بأنها "هستيرية" نافياً وجود أي خطط للغزو.
