من غير المرجح أن تُدرج سنغافورة خططاً محددة بشأن ضرائب الثروة المتوقَّعة في ميزانيتها القادمة، وذلك وفقاً لـِ "بنك أوف أميركا" (Bank of America)، الذي يرى أنَّ الخطوات المستقبلية ستستهدف الأصول المادية والتحويلات بين الأجيال بدلاً من الأصول المالية.
ستتم مراقبة ميزانية الدولة المقرر إصدارها في 18 فبراير، عن كثب للحصول على تفاصيل حول تعزيز الإيرادات الحكومية، بما في ذلك زيادة ضريبة السلع والخدمات، بعد عامين من الإنفاق الحكومي لمكافحة الجائحة.
طالع المزيد: سنغافورة.. جزيرة بَنتها الثروات تعرف عليها
من جانبه، كتب محمد فايز ناجوثا، الاقتصادي المقيم في سنغافورة، في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء: "بالنظر إلى المرحلة المبكرة من المراجعة، وخطر التشديد المفرط للموقف المالي مع الزيادات الضريبية المتعددة؛ فإنَّنا لا نتوقَّع أية ضرائب ملموسة على الثروة".
أضاف أنَّ التدابير المحتملة المتعلقة بالثروة في المستقبل تشمل جعل ضرائب الممتلكات الحالية والمركبات أكثر تصاعدية، أو فرض رسوم على التركات، أو ضرائب الميراث، "وذلك بالنظر إلى السهولة التي يمكن بها نقل الأصول المالية إلى ولايات قضائية أخرى".
اقرأ أيضاً: اقتصاد سنغافورة ينتعش في 2021 بأسرع وتيرة منذ 2010
بالنسبة للزيادة المتوقَّعة في ضريبة السلع والخدمات من 7% إلى 9%؛ فمن الممكن أن تبدأ في يوليو، على غرار الزيادات السابقة، وفقاً للتقرير. ومع ذلك؛ فإنَّ المخاطر تنحرف نحو التأخير حتى وقت لاحق من العام أو أوائل عام 2023، نظراً لارتفاع التضخم والعائدات المزدهرة.
فضلاً عن ذلك، قام "بنك أوف أميركا" أيضاً بترقية توقُّعاته للنمو للناتج المحلي الإجمالي، بناءً على عوامل تشمل التغطية القوية للقاح، وقدرة الرعاية الصحية، مما يُقلّل من مخاطر التشديد الحاد في تدابير التصدي للفيروس، وزيادة الطلب المحلي مع تعافي سوق العمل.
يتوقَّع البنك الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 5.2%، من 4.2% في السابق، و3% العام المقبل، من 2.7%.
