سيُطلب من مصافي الذهب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إجراء عمليات تدقيق تُثبت أن شحنات السبائك تخضع لعمليات توريد "مسؤولة"، وفقاً لوزارة الاقتصاد في الدولة.
الوزارة أشارت في بيان، أُرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الأحد، أن عملية التدقيق ستتم وفق المبادئ الاسترشادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستُصبح إلزامية على جميع المصافي اعتباراً من فبراير 2022.
هذه الخطوة تأتي في أعقاب الاتهامات الموجهة لدولة الإمارات بأنها تسمح بنقل السبائك المهربة من مناطق النزاع إلى البلاد. وطلبت سويسرا من مصافي التكرير التابعة لها تشديد عمليات التدقيق على الواردات من دولة الإمارات في أكتوبر للتأكد من خلوها من الذهب الأفريقي غير المشروع.
تخفيف وطأة الانتقادات
رغم رفض حكومة دولة الإمارات وبورصة السلع في دبي باستمرار لمثل هذه المزاعم، فإن الإعلان عن عمليات التدقيق على المصافي قد يخفف من بعض هذه الانتقادات، في وقتٍ هددت رابطة سوق السبائك في لندن العام الماضي بوضع قائمة سوداء بالدول التي لا تفي معاييرها بالتوريد المسؤول.
بحسب بيان وزارة الاقتصاد، فإن إدارة مكافحة غسل الأموال - التابعة لها - أجرت بعض عمليات التدقيق في الربع الرابع من عام 2021 استناداً إلى معايير مختلفة.
من المقرر أن يبدأ تطبيق "معيار التسليم الجيد" على مستوى دولة الإمارات في فبراير. ووفقاً للبيان، سيتطلّب برنامج الاعتماد الطوعي من أعضائه - داخل وخارج دولة الإمارات - "اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالتوريد المسؤول للذهب".
يُشار إلى أن وكالة "رويترز" ذكرت لأول مرة قرار دولة الإمارات بطلب إجراء عمليات تدقيق على الذهب.
