خلال السنوات الثلاث التي تلت اعتقال كارلوس غصن على مدرج مطار طوكيو، ظهرت الكثير من المعلومات حول كيفية تضافر جهود مجموعة من القوى داخل شركة "نيسان موتور" للعمل لعزل غصن. مع ذلك، تجنبت مجموعة رئيسية التدقيق في الدور البارز الذي اضطلعت به وساهم في سقوط المدير التنفيذي السابق المخضرم في عالم السيارات. تمثّلت هذه المجموعة بالمحامين.
على مدى سنوات، قامت مجموعة صغيرة من المحامين من شركة "لاثام آند واتكينز"، وهي واحدة من أكبر شركات المحاماة في العالم، بتقديم المشورة إلى شركة "نيسان" حول كيفية تعويض رئيسها ومديرها التنفيذي في ذلك الوقت. ركّزت أبرز نصائحها على حزمة التعويضات التي ستصبح أساس التهم الأولى الموجهة إلى غصن، ألا وهي إخفاء القيمة الفعلية والكاملة لدخله. بعد ذلك، ومع تحوّل راتب غصن إلى موضع تحقيق جنائي في العام 2018، تم تفويض شركة "لاثام آند واتكينز" بالتحقيق في مخالفاته المزعومة، على الرغم من التحذيرات التي تلقاها مجلس إدارة "نيسان" بأن ذلك يشكل تضارباً خطيراً في المصالح.
يقول رافيندر باسي، المستشار العام الدولي السابق لشركة "نيسان": "كنت قلقاً منذ البداية بشأن تورطهم" في التحقيق الذي أمرت به الشركة. وكان باسي رفع دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات العام الماضي بسبب فصله عن العمل بطريقة غير مشروعة، قائلاً إنه أقيل من منصبه بعد أن تساءل عما إذا كان مكتب المحاماة قد تصرف بما يخدم مصالح شركة "نيسان" الفضلى. يضيف باس: "لقد فوجئت؛ بل صُعقت. كيف سيبدو الأمر عندما يكون لديك شركة المحاماة نفسها هي من تقوم بالتحقيق في القضية، بما في ذلك بأنشطتها الخاصة؟ لقد كان الوضع يشي بوجود سوء سلوك".
كان لاعتقال غصن من قبل المدعين العامين في طوكيو في 19 نوفمبر 2018 وقع الصدمة على عالم الأعمال، وهي صدمة تفاقم صداها بعد أكثر من عام بقليل عندما هرب المدير التنفيذي وأسطورة قطاع صناعة السيارات المحفوف بالمنافسة الشرسة، من اليابان بعد خروجه من السجن بكفالة. يتواجد غصن الآن في لبنان، لذا من المحتمل ألا يُحاكم قطّ على جرائمه المزعومة.
لمع نجمع غصن في شركة "نيسان" منذ أن قام بهندسة خطة إنعاشها تقوم على التحالف مع شركة "رينو" في عام 1999، فصنع لنفسه أعداء خلال العقدين من الزمن اللذين أمضاهما بقيادة ما أصبح أكبر تحالف لصناعة السيارات في العالم. ومنذ أوائل عام 2018، انطلقت حملة داخل شركة "نيسان" بقيادة النائب الأول للرئيس هاري نادا ومجموعة صغيرة من الشخصيات المطلعة ببواطن شؤون الشركة للإطاحة بغصن، حسبما كشف تقرير أجرته بلومبرغ العام الماضي. وقد أثارت خطط غصن لدمج شركتي "نيسان" و"رينو" أكثر مخاوف هذه الشخصيات على مناصبها وعلى استقلالية الشركة اليابانية.
لكن هذه الشخصيات ما كانت لتنجح في تحقيق غايتها المنشودة بمفردها. إذ كشف تحقيق أجرته بلومبرغ بناء على المئات من الوثائق والمقابلات والشهادات من محاكمة غريغ كيلي، المسؤول التنفيذي السابق لدى شركة "نيسان"، دور الشركة المحاماة التي تتعامل مع شركة السيارات منذ ثمانينات القرن العشرين، في الكثير من المنعطفات الرئيسية. وقد أنكر كلاهما التهم الموجهة إليهما.
وعلى الرغم من تشديد باسي، الذي يخضع لإشراف نادا، على التضارب في المصالح، بقيت شركة "لاثام آند واتكينز" المستشار القانوني الأول لشركة "نيسان"، مع مواصلة شركة صناعة السيارات التعامل مع تداعيات أفعال غصن، بما في ذلك في المحكمة.
تواجه شركة "نيسان" اليوم مجموعة كبيرة من الدعاوى القضائية قدّمها مساهمون وشركاء وموظفون سابقون ساخطون في مختلف أنحاء العالم. صحيح أن الضجّة التي أثارتها قضية غصن، التي تصلح أن تكون فيلماً هوليوودياً، قد خبا نجمها في وسائل الإعلام الرئيسية، إلا أنّها خلفت تبعات على شركة "نيسان"، معيقة جهودها الرامية إلى استعادة ربحها والتعامل مع التغييرات التي تجتاح عالم السيارات.
تحقيق "قوي"
أكّدت المتحدثة باسم شركة "نيسان" أزوسا موموز، أن التحقيق الذي اضطلعت به شركة "لاثام آند واتكينز" مع غصن وكيلي كان "قوياً وشاملاً ومناسباً"، وأن الكثير من الوكالات الحكومية دعمت نتائجه في "تحقيقاتها الشاملة والمستقلة". وأشارت إلى غياب أي تضارب في مصلحة شركة المحاماة، مؤكدة أن "نيسان" كانت دائماً موكلتها. لا يوجد أي وقائع تؤكد وجود تضارب في مصلحة شركة "لاثام آند واتكينز"، أو أي نزاع محتمل من شأنها أن يحول دون قيامها بالمساعدة في إجراء تحقيق قوي."
وفي بيان أطلعت عليه بلومبرغ، أعلنت "لاثام آند واتكينز" إنها ناقشت بانتظام مشاركتها في التحقيق الداخلي مع "نيسان" ومديريها التنفيذيين وموظفيها، ومنهم المستشار العام السابق لنيسان، رافيندر باسي"، مؤكدة "أنَّ جميعهم وافقوا على هذه الخطوة".
ودحضت الشركة بشدة أي مزاعم على وجود أي تحيز في التحقيق الداخلي، مشيرة إلى أن تحقيقات الكثير من الوكالات المستقلة وسلطات إنفاذ القانون في اليابان والولايات المتحدة توصلت إلى الاستنتاجات عينها.
في شهر مارس، أدلى الشريك في "لاثام آند واتكينز" في طوكيو هيروكي كوباياشي بشهادته في محاكمة كيلي حيث يواجه المدير السابق لمجلس الإدارة اتهامات بمساعدة غصن على إخفاء دخله. فوصف علاقة الشركة بشركة صناعة السيارات بالتفصيل. وقدم إلى جانب آخرين، ومنهم مايكل يوشي، شريك آخر في الشركة، استشارات لـ"نيسان" حول طيف كبير من المواضيع، بدءاً من تعاقدها مع أكبر مساهم، أي شركة "رينو" إلى إنشاء الشركات الفرعية والعقود التجارية. وقال كوباياشي إن الشركة المحاماة قدّمت المشورة بشأن تقديم تعويضات إلى المديرين.
كان ذلك عملاً قانونياً نموذجياً يقوم به مكتب محاماة خارجي لشركة يعمل لصالحها منذ زمن، إلا أن العلاقة بدأت تتطوّر إلى علاقة أكثر تعقيداً في الأشهر التي سبقت اعتقال غصن وكيلي.
في مطلع عام 2018، كان غصن يبحث عن سبل لاسترداد بعض الدخل الذي تخلى عنه طوعاً بعد أن شددت اليابان قواعد الإبلاغ عن مكافآت المديرين التنفيذيين في عام 2010. وطُلب من الشركات الإفصاح عن رواتب المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين التي تفوق المعدل المقدر بـ100 مليون ين، أي ما يعادل 1,1مليون دولار.
عقارات غصن
وفي 3 يوليو 2018، قدم كوباياشي إلى نادا الذي كان مسؤولاً عن المسائل القانونية لدى شركة "نيسان" في ذلك الوقت نصائح حول متطلبات الإفصاح عن الرواتب في اليابان، في حال قررت "نيسان" الدفع من راتب غصن التقاعدي قبل تقاعده، وفقاً لرسالة الكترونية اطلعت عليها بلومبرغ وقد تم ذلك رداً على أسئلة من غصن نُقلت إلى الشركة عن طريق نادا وكيلي. قدّم كوباياشي المشورة أيضاً إلى نادا حول إمكانية إعادة بيع إلى غصن العقارات التي كانت الشركة قد قدمتها له في البرازيل، وفرنسا، ولبنان.
وكتب كوباياشي في الرسالة الإلكترونية أن "شركة "لاثام آند واتكينز" أبلغت كل من نادا وكيلي أن موافقة المساهمين على دفع الرواتب التقاعدية لغصن لا تشترط إعادة الكشف عن تعويض المدير".
ومع ذلك، فمنذ أبريل من ذلك العام، كان مكتب المحاماة يقدم بالفعل المشورة بشكل منفصل لنادا الذي كان يسعى للحصول على معلومات لاستخدامها ضد غصن بشأن وجود مخالفة جرمية محتملة في ترتيب مدفوعات غير معلنة للرئيس آنذاك وفقاً لأشخاص على علم بالمسألة ووثائق اطلعت عليها بلومبرغ. وقد أوضحت وثيقة داخلية أرسلتها الشركة إلى نادا تفاصيل حول تفسير السلطات اليابانية لتخلف "نيسان" عن سداد تعويض غصن بالكامل في إيداعات الأوراق المالية، مشيرة إلى احتمال فرض غرامات وعقوبات أخرى، تصل إلى سجن المسؤولين.
أظهرت الوثيقة أن "لاثام آند واتكينز" كانت تقدّم في الأساس توجيهات إلى نادا، الذي كان يعمل مع مجموعة صغيرة داخل شركة "نيسان"، حول تدابير التعويض التي قد تتعارض مع قانون الأوراق المالية. تم إرسال بعض هذه الاتصالات إلى عنوان البريد الإلكتروني الشخصي لنادا بدلاً من حساب شركته، كما تظهر الوثائق.
وبعد الاعتقالات، وعلى الرغم من كونها مستشاراً رئيسياً في مسألة تعويضات غصن، قبلت الشركة القانونية تفويضاً رسمياً من الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" آنذاك هيروتو سايكاوا للتدقيق في الأمر. وأوكل الأخير الشركة القانونية بناء على نصيحة من نادا. ورفض سايكاوا، الذي غادر "نيسان" في أواخر العام 2019، التعليق على الأمر.
ووصل عدد صفحات التقرير الذي نتج عن التحقيق وأطلق عليه نادا اسم "كالي 10"، تيمناً بالإلهة الهندوسية ومدمّرة الشر، إلى أكثر من 170 صفحة، واطلعت عليه مجموعة صغيرة من الأشخاص ضمن شركة "نيسان". أمضى جيش من المحامين والمساعدين القانونيين لدى لشركة "لاثام آند واتكينز" في طوكيو ولوس أنجلوس ساعات في غربلة رسائل البريد الإلكتروني لوضع جدول زمني لكيفية تحديد راتب غصن، والجهات التي اتخذت القرارات والتواريخ المحددة.
أصبح التقرير في نهاية المطاف الرواية الرسمية للأخطاء المزعومة التي ارتكبها كلّ من غصن وكيلي والتي قدمها كوباياشي إلى مجلس إدارة شركة "نيسان" على شكل عرض "باور بوينت" في سبتمبر 2019، بعد عام تقريباً من اعتقال الثنائي.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم غصن ليزلي جونغ إيزن ووتر أن التحقيق الداخلي الذي أجرته شركة "نيسان" إلى جانب شركة "لاثام أند واتكنز" يشوبه تضارب في المصالح وغير مستقل، مضيفة أن "الشركة، التي كانت المستشارة الخارجية لـ"نيسان" منذ فترة طويلة، لم تكن جهة مستقلة لتقصي الحقائق، وقدمت المشورة القانونية في ما يتعلق بالمسائل التي كانت موضوع التحقيق".
ووصف جيمس ويرهام، محامي كيلي في الولايات المتحدة شركة "لاثام آند واتكينز" بالشركة "الأكثر تضارباً على وجه الأرض" لتحقيقها في استشاراتها الخاصة، قائلاً إنه لم يكن يفترض بها قبول الاضطلاع بالتحقيق. وشدد على أنه يجب على مجلس إدارة "نيسان" تعيين "مستشار مستقل لإعادة النظر في القضية برمتها، بما في ذلك دور نادا والمتآمرين الآخرين، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، والمدعين اليابانيين".
تحذيرات أخرى
كانت ستّ شركات محاماة أخرى على الأقل -بعضها وكّلتها "رينو" وأخرى وكّلتها "نيسان"- قد وجهت تحذيرات إلى القسم القانوني في شركة صناعة السيارات الذي كان يرأسه في حينها المستشار باسي، من المخاطر القانونية وتضارب المصالح الذي قد ينجم عن إبقاء نادا وشركة "لاثام أند واتكينز" للمحاماة منخرطين في التحقيق.
وقالت شركة "ألين وأوفري" التي تمت الاستعانة بها لتقديم الاستشارة للقسم القانوني في "نيسان" في رسالة في يناير 2019 إن شركة "لاثام أند واتكينز" ليست مستقلة بما أنها متورطة في وقائع قيد التحقيق وتقرّ أنه يمكن استدعاءها للشهادة".
وكتبت شركة "كين إيمانويل، أوركوهارت، أند ساليفان"، التي استعانت بها "رينو" للنظر في الظروف المحيطة بالاعتقالات أن شركة "لاثام أند واتكينز" كانت "متورطة بعمق، ولفترة طويلة، في جوانب متعددة من مسألة التعويضات للمسؤولين التنفيذين في "نيسان" التي تشكل أحقيتها أساس التهم الموجهة ضد غصن”.
وحذرت أنه "في حال التعبير عن أي مخاوف حيال عمل لاثام، قد يتم النظر في تقديم دعوى تقصير وظيفي، ما سيجعل لاثام طرفاً في الدعوى ويتطلب استجواب بعض من موظفيها الحاليين أو السابقين".
وقد شددت شركتا "كليري غوتليب ستين أند هاملتون" و"موري هامادا أند ماتسوموتو"، التي استعان بهما باسي لمراجعة التحقيق، على ضرورة إبقاء شركة "لاثام أند واتكينز" بعيدة عن الإجراءات القانونية والتحقيق الداخلي.
ورفض ممثل "كليري غوتليب " التعليق على المسألة. ولم يستجب ممثلو "ألين وأوفري" و"كين إيمانويل" و"موري هامادا" لطلبات التعليق.
لم تقتصر التحذيرات على شركات المحاماة، إذ أعرب ميغومي يامامورو، القاضي السابق الذي عينه القسم القانوني في "نيسان" عام 2019 من أجل تقديم الاستشارة حول الإجراءات القانونية، عن صدمته أمام محامي شركة صناعة السيارات بمشاركة "لاثام أند واتكينز" في التحقيق في قضية غصن وكيلي، في ظل التضارب في المصالح، وذلك بحسب ملخص اجتماع عقد في يوليو عام 2019 بين يامامورو وباسي ومحامي "نيسان".
كما سلّط يامامورو الضوء على نزاعات أخرى. فقد أشار إلى مشاكل جدية في تعاطي "نيسان" مع المدعين العامين اليابانيين فيما خصّ التعامل مع أدلة البراءة المتعلقة بالمزاعم ضد غصن وكيلي. ولم يستجب يامومورو إلى طلب التعليق على القضية.
وبحلول نهاية عام 2019، غادر محاميان كانا على صلة بالتحقيق المتعلق بغضن شركة "لاثام أند واتكينز" في طوكيو، خوفاً من تبعات القضية على مسيرتهما المهنية، نظراً لدور الشركة كمشارك وأيضاً كمحقق في القضية، بحسب عدة أشخاص على اطلاع عمّا كان يجول في بال المحاميان.
لا روابط
عندما تجد شركة ما نفسها تحت ضغط لإجراء تحقيق داخلي، يتجه مجلس الإدارة عادةً إلى تعيين شركة قانونية خارجية غير مرتبطة بالشركة لإجراء التحقيق.
هذا ما قامت به شركة "توشيبا" في وقت سابق من هذا العام، بعدما اتهمها المساهمون الناشطون بالتواطؤ مع الحكومة اليابانية لإحباط جهودهم الهادفة لتعيين مديرين في مجلس الإدارة، كي يصبح لديهم رأي في استراتيجية شركة صناعة الأجهزة الالكترونية. وبالفعل، نجح المستثمرون في استصدار قرار من المساهمين لإعداد تقرير مستقل توصل إلى نتائج مختلفة تماماً عن تلك التي جاء بها التحقيق الداخلي للشركة، وتبين أن "توشيبا" قامت بتزوير التصويت على تعيينات مجلس الإدارة في اجتماع المساهمين الخاص بها.
قال باسي: "يتعين على التحقيق أن يهدف إلى إظهار الوقائع بدقة"، مشيراً إلى أن تشكيكه بالتحقيق وبدور نادا و"لاثام أند واتكينز" كلّفه وظيفته. فقد تم خفض مرتبته من مستشار عام دولي إلى دور يقتصر على المشاريع الخاصة، وتم نقله إلى المملكة المتحدة، ثمّ تم تسريحه. وقال في قضية الصرف التعسفي التي رفعها أمام محكمة عمل بريطانية إن شركة "نيسان"، بقيادة نادا، أطلقت حملة من المراقبة والمضايقات لطرده.
وامتنعت "نيسان" عن التعليق على تصريحات الأخير.
كان باسي قد حذّر إلى جانب شركات محاماة أخرى من أن استمرار مشاركة نادا وشركة "لاثام أند واتكينز" بالتحقيق سيعرّض "نيسان" للمخاطر، مؤكدين أن قدرة الأخيرة على الدفاع عن نفسها في المحاكمة ستكون مهددة، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها بلومبرغ.
وربما بدأت بالفعل تظهر المؤشرات على ذلك. فقد وافقت شركة "نيسان" مؤخراً على اتفاق تسوية في دعوى جماعية مرفوعة في تنيسي من قبل مستثمرين بعد مواجهتها مطالب بتقديم الوثائق المتعلقة بالترتيبات الخاصة بتعويضات غصن وبالتحقيق الداخلي. وقد واجهت شركة صناعة السيارات قضايا صرف تعسفي في العديد من المناطق تقدم بها موظفون سابقون، البعض منهم على صلة بغصن. وأنفقت "نيسان" مئات الملايين من الدولارات على التحقيقات والاستشارات المتعلقة بقضية غصن، في ما يفوق مبلغ 80 مليون دولار الذي يُزعم أن الأخير قد أخفاه.
وقال باسي إن "عواقب ما إذا كنت تعرف الحقيقة وخيمة جداً بالنسبة لشركة مدرجة في البورصة حين تكون تحقق بجرائم مزعومة ارتكبها مديرون تنفيذيون". وأضاف "بسبب النزاع المتأصل الذي كان يتعين أخذه في عين الاعتبار والتعامل معه مباشرة، لا بدّ أن يتساءل المرء ما إذا نيسان ستتخلف دائماً عن اتخاذ الإجراءات".
