طالب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب شعبة السيارات والوكلاء في بلاده بحصر طلبات الاستيراد الخاصة بهم لعام 2025، بحيث لا تزيد بأكثر من 5% عن إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والبالغة حينها نحو 90 ألف سيارة، أي بما لا يتجاوز 8 آلاف سيارة شهرياً، كما كشف لـ"الشرق" شخصان مطلعان حضرا الاجتماع، مشترطين عدم الإفصاح عن هويتيهما.
كانت "الشرق" نشرت أمس الأحد أن مصر تعتزم خفض "كوتا" استيراد السيارات بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة في "الكوتا" السابقة التي حددتها الحكومة في يونيو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شرط عدم الكشف عن اسمه، مرجعاً الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.
لكن في وقت لاحق من اليوم الإثنين، ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنه "لا يوجد ما يُسمى بـ"كوتا" السيارات، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر".
يتوافق ما ذكره المركز اليوم مع ردّ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أمس الأحد على رسالة من "الشرق" للتعقيب بشأن الإجراءات الجديدة، بقوله: "لم يتم إبلاغ الجمارك بذلك رسمياً".
