حصلت صناعة السيارات الألمانية على 5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) من المساعدات الحكومية للمساعدة في التغلب على أزمة فيروس كورونا، والاستثمار في التحول إلى السيارات الكهربائية.
وستمدد حكومة المستشارة "أنغيلا ميركل" الحوافز النقدية لشراء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية حتى عام 2025، وستقدِّم حوافز لاستبدال الشاحنات القديمة، ومساعدة المورِّدين على الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة.
وقال وزير الاقتصاد "بيتر ألتماير": "ندرك جميعاً أنَّ الصناعة تمر بمرحلة صعبة تؤثر على مئات الآلاف من الوظائف، ونعلم أنَّ هذا لا يمس صانعي السيارات الكبار فحسب، ولكنَّه يؤثر بشدَّة على الشركات متوسطة الحجم التي تصنع المكوِّنات".
وأنفق صانعو السيارات وموردو قطع الغيار، الذين يوظفون ما يقرب من 800 ألف شخص في ألمانيا، بشكل كبير على السيارات الكهربائية قبل تفشي كوفيد-19، مما ترك هذا الشركات عرضة للانخفاض المفاجئ في الطلب. كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 97 بالمئة في أبريل الماضي، ولم ينتعش بعد إلى مستويات ما قبل الوباء، بسبب القيود المفروضة لمواجهة الموجة الأخيرة من الفيروس التي تهدد بمزيد من استنزاف الطلب.
وسلَّطت الأرقام الخاصة بمبيعات السيارات الأوروبية الضوء على مشاكل القطاع، فقد انخفضت عمليات تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 7.1 % في أكتوبر، بحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين، وبغض النظر عن مكاسب بسيطة في سبتمبر؛ فقد كانت المبيعات في انخفاض كل العام، إذ انخفضت بنسبة 27 %خلال الأشهر العشرة الأولى.
وقالت الحكومة في بيان لها، بعد مشاركة ميركل في محادثات مع المديرين التنفيذيين لمصانع السيارات: "إنَّ صناعة السيارات لا تزال بحاجة إلى دعم الدولة للتعامل مع تداعيات الوباء، و"التحديات الكبيرة" للتغيير الهيكلي طويل الأمد، على الرغم من الأدلة على "بداية ظهور علامات التعافي".
وأضاف بيان الحكومة: "يجب أن يكون التحول في القطاع مدعوماً على امتداد سلسلة القيمة بأكملها".
اللحاق بقطار السيارات الكهربائية
تحاول شركات صناعة السيارات الألمانية، التي كانت الرائدة عالمياً فيما مضى في مجال ابتكار السيارات، اللحاق بصناعة السيارات الكهربائية. وتقدَّر قيمة "فولكس فاجن" و"دايملر" و"بي إم دبليو" مجتمعة بأقل من نصف قيمة شركة "تسلا"، التي تبني مصنعاً خارج برلين مباشرة لتحدي عمالقة السيارات الألمان على أرضهم.
كما تمتد هذه المعاناة لتشمل مئات من صانعي قطع الغيار، وهي شركات متخصصة غالباً في أجزاء محركات الاحتراق، وذات موارد أقل من شركات صناعة السيارات العالمية. كما يعاني كبار الموردين مثل كونتيننتال أيضاً. وقد زادت ثاني أكبر شركة لتصنيع قطع الغيار في أوروبا من التخفيضات التي قدَّمتها هذا العام، وهناك توقعات ظهرت في الأسبوع الماضي تتعلَّق بتقلص الربحية للمرة الرابعة في غضون خمس سنوات.
وقال وزير العمل الألماني "هوبرتوس هيل" حول ذلك: "صناعة السيارات ليست مجرَّد فرع من فروع الصناعة، بل إنَّها مرتبطة بالدولة والصناعة والنقابات التي تعمل يداً بيد".