ربما ترتفع مبيعات السيارات التي تعاني من التباطؤ في وقت لاحق من هذا العام بعد تجاوز فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبداية تراجع تكلفة التمويل نتيجة تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
عزف العديد من مشتري السيارات عن المشاركة في السوق خلال الفترة الأخيرة، حتى مع زيادة الخصم المقدم على الأسعار وتحسين فرص الاختيار في صالات العرض.
اشترى الأميركيون نحو 3.9 مليون سيارة وشاحنة في الربع الثالث، بنسبة انخفاض بلغت 2.3% عن الفترة نفسها من العام السابق، و4.7% عن الربع الثاني من هذا العام، وفقاً لشركة أبحاث السيارات "إدموندز دوت كوم" (Edmunds.com).
يُرجع محللو القطاع ذلك إلى الانتشار الواسع لحالة الانتظار والترقب لانخفاض الأسعار، ونتيجة السباق بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يمكن أن يؤثر على السياسة الاقتصادية في كل شيء من معدلات الضرائب إلى دعم السيارات الكهربائية.
قال جوناثان سموك، كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث "كوكس أوتوموتيف" (Cox Automotive)، في مكالمة مع الصحفيين في 25 سبتمبر: "لا يشعر المستهلكون بعد بالتفاؤل تجاه المستقبل، ولا يثقون في أن الوقت الحالي مناسب للإنفاق على السلع باهظة الأثمان. ولكن ذلك أصبح قريباً جداً لأول مرة منذ فترة طويلة".
تأجيل قرار الشراء
قال ثلث مشتري السيارات إنهم يؤجلون شراء سيارة جديدة لما بعد إغلاق صناديق الاقتراع في 5 نوفمبر، استناداً إلى نتائج استطلاع للمستهلكين أجرته شركة "إدموندز" في أغسطس.
سيستغرق تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الأرصدة الفيدرالية بنصف نقطة مئوية في 18 سبتمبر، وكذلك التخفيض المحتمل بنصف نقطة أخرى بحلول نهاية العام، بعض الوقت حتى يمتد تأثيره إلى خفض أسعار الفائدة على قروض سيارات، والتي تبلغ في المتوسط 7.1% على السيارات الجديدة و11.3% على السيارات المستعملة.
غير أن وتيرة المبيعات قد تزداد بنهاية هذا العام، مع تراجع أسعار الفائدة على قروض السيارات وتحديد الساكن الجديد للبيت الأبيض. وتتوقع "كوكس أوتوموتيف" أن يشتري الأميركيون 15.7 مليون سيارة وشاحنة هذا العام، بزيادة 1.3% عن 15.5 مليون العام الماضي.
سيساعد ذلك في استمرار خروج السيارات من مخازن الوكلاء والمصانع، خاصة الطرازات ذات الطلب المرتفع مثل السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والسيارات الرياضية والشاحنات متوسطة الحجم.
أسعار مرتفعة
تخطط شركات "جنرال موتورز" و"ستيلانتيس" و"تويوتا موتور" وشركات صناعة السيارات الأخرى للإعلان عن نتائج المبيعات في الولايات المتحدة للربع المنتهي للتو. ومن المتوقع أن تصدر شركتا "فورد موتور" و"تسلا" أحدث أرقامهما الأربعاء.
قالت "كوكس أوتوموتيف" إن العديد من المستهلكين يرون أن السيارات الجديدة باهظة الثمن بمتوسط سعر يبلغ 47870 دولاراً للسيارة، بزيادة تقترب من 20% منذ أوائل عام 2020. وذلك على الرغم من زيادة المخزون في صالات العرض وانخفاض أسعار البيع المقترحة من جانب الشركات المصنعة، مع انخفاض متوسط ملصق مونروني (أو ملصق النافذة) بنسبة 1.7% عن العام الماضي.
لا تزال الأقساط الشهرية في قروض السيارات تبلغ في المتوسط 767 دولاراً، بزيادة 17% عن مستواها منذ أربع سنوات مضت، وفقاً لشركة "كوكس أوتوموتيف".
قال ريت ريكارت، وهو تاجر سيارات في كولومبوس بولاية أوهايو لعلامات "فورد" و"جنرال موتورز" و"هيونداي" وغيرها من العلامات التجارية للسيارات، في مقابلة: "إن الارتفاع الشديد في معدل التضخم جعل هذه السيارات باهظة الثمن. ومن خلال زيادة المحتوى التكنولوجي ومحتوى السلامة فيها، تحملنا نفقات كثيرة".
انخفاض المبيعات
انخفض معدل المبيعات السنوي الذي تتم متابعته عن كثب إلى 15.6 مليون سيارة في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، وفقاً لتقديرات "كوكس أوتوموتيف"، بتراجع طفيف عن العام السابق وأقل بكثير من وتيرة ما قبل الوباء التي بلغت 17 مليون سيارة سنوياً.
قال كريس هوبسون، المحلل الرئيسي في شركة الأبحاث "إس آند بي غلوبال موبيليتي": "لا تزال مبيعات المركبات الجديدة عالقة في نقطة الحياد. فلم يزل المستهلكون في السوق يتعرضون لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وبطء تراجع أسعار السيارات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأقساط الشهرية".
ومع ذلك، بالنسبة لشهر سبتمبر، ارتفعت مبيعات السيارات قليلاً إلى معدل سنوي يبلغ 15.88 مليون وحدة، استناداً إلى إجماع خمسة باحثين في السوق، ارتفاعاً من معدل 15.8 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي حين زاد الإنفاق التحفيزي على الخصم، أبقت شركات تصنيع السيارات الأمر تحت السيطرة من خلال إظهار ضبط النفس في الإنتاج. لذلك لا تشهد الأسواق تلك الصفقات السخية التي كان مشترو السيارات يتمتعون بها في السابق عندما تتراجع المبيعات.
قالت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم الأفكار في "إدموندز ": "لم تعد شركات صناعة السيارات تحت ضغط كبير لبيع منتجاتها بأي ثمن. ولم تبدأ أي شركة حرب الحوافز التي تشعر فيها الشركات الأخرى أنها مضطرة للانضمام إليها لحماية حصصها في السوق".
