يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تصويت على فرض تعريفات نهائية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في 25 سبتمبر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.
التصويت من شأنه أن يمهد الطريق لبدء فرض الرسوم بدءاً من نوفمبر ما لم تعارض أغلبية مؤهلة -وهي 15 دولة عضو تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي- هذه الخطوة. وقال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن موعد التصويت لا يزال من الممكن أن يتغير.
واقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على شركة "سايك موتور كورب" (SAIC Motor Corp)، و"جيلي" -الشركة الأم لـ"فولفو"-، وشركة "بي واي دي" (BYD)، بنسبة 36.3% و19.3% و17% على التوالي، بالإضافة إلى التعريفة الجمركية البالغة 10% التي تُطبّق على المصدرين من الصين بالفعل. ونشرت بلومبرغ سابقاً أنه يُتوقع تعديل هذه المعدلات بالخفض بشكل طفيف. وستواجه شركة "تسلا" نسبة إضافية أقل بقليل من 8%، بالإضافة إلى الرسوم الأساسية.
أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التحقيق بشأن السيارات الكهربائية العام الماضي، وقالت إن الشركات الصينية تستفيد بشكل غير عادل من الإعانات الحكومية، وتغمر أوروبا بالإنتاج الزائد. ورداً على ذلك، أطلقت بكين تحقيقات لمكافحة الإغراق في صادرات الاتحاد الأوروبي من منتجات المشروبات ومنتجات الألبان واللحوم.
مباحثات أوروبية صينية
تجري الصين والاتحاد الأوروبي محادثات لاستكشاف بدائل للتعريفات الجمركية، لكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن. بالنسبة لبروكسل، فإن أي حل يجب أن يرتكز على قواعد منظمة التجارة العالمية ومعالجة الإعانات الضارة الأساسية التي حددها تحقيق الاتحاد الأوروبي.
المناقشات ستتواصل الأسبوع المقبل عندما يزور وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أوروبا للقاء المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.
وتزعم الصين أن هذه الإجراءات حمائية، وهددت بالرد عبر فرض رسوم جمركية خاصة بها على مجموعة من القطاعات بينما تسعى للتوصل إلى اتفاق لحل جميع النزاعات كحزمة واحدة. وتتحدى بكين أيضاً التدابير المتخذة في منظمة التجارة العالمية. وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي يعتبر التحقيقات الصينية بمثابة انتقام، ويعتزم الدفاع عن مصالحه في التحقيقات الثلاثة.
موقف ألمانيا وإسبانيا
وأثار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الدهشة في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد دراسة خطته لفرض الرسوم الجمركية خلال زيارته للصين. وتضغط ألمانيا أيضاً على بروكسل لإيجاد بديل للرسوم، حيث أعربت صناعة السيارات لديها عن مخاوفها بشأن هذه الإجراءات.
لدى كل من ألمانيا وإسبانيا حوافز مالية ضخمة لتجنب دوامة القيود المتبادلة. وستكون شركات صناعة السيارات الألمانية، بما في ذلك "فولكس واغن" و"بي إم دبليو"، هي الأكثر تضرراً في الخلاف التجاري، حيث باعت مجتمعة 4.6 مليون سيارة هناك في 2022.
تُعد إسبانيا ثاني أكبر منتج للسيارات في الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى جذب استثمارات من الصين لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، وهو جزء من السبب وراء زيارة سانشيز إلى بكين هذا الأسبوع.
