يسارع المستثمرون للتخارج من صناديق الاستثمار التي تركز على السيارات الكهربائية مع تباطؤ توقعات النمو، وزيادة المخاوف من أن إعادة انتخاب دونالد ترمب المحتملة في رئاسة أميركا قد تشكل تحدياً إضافياً للأرباح.
شهدت الصناديق المرتبطة بالسيارات الكهربائية، التي يتبعها مزود البيانات "إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global)، تدفقات خارجة صافية قدرها 1.6 مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى 31 يوليو الماضي، وهو ما يزيد عن إجمالي عمليات التخارج في 2023 كله. فيما شهدت هذه الصناديق تدفقات واردة في 2022.
فيكي تشي، وهي مديرة محفظة بشركة "روبكو" (Robeco) في هونغ كونغ التي تدير صناديق استثمار تضخ أموالاً في شركات إنتاج السيارات الكهربائية وغيرها، ترى أن "تجارة السيارات الكهربائية أصبحت من القطاعات غير المؤيدة لترمب، ورغم انتشارها بصورة أكبر على الطرق، إلا أن قلة قليلة من شركات السيارات الكهربائية تحقق أرباحاً ولديها توقعات بزيادة هوامش الأرباح".
انتقاد حوافز السيارات الكهربائية
حتى بعد حصوله على دعم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، انتقد ترمب الحوافز المقدمة لدعم التبني الواسع للسيارات الكهربائية، وأصر أنها ستشكل "جزءاً صغيراً" من السوق، بجانب السيارات العاملة بالبنزين والهجينة.
وتعهد ترمب بالتخلي عن بعض السياسات الحالية الداعمة للسيارات الكهربائية إذا عاد إلى منصبه كرئيس للولايات المتحدة، مع زيادة التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى حوالي 200%. وتهدد مثل هذه التحركات بتفاقم المخاوف من تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية، وهو ما يدفع المستثمرين والمصنعين إلى إعادة تقييم توقعاتهم تجاه هذه التكنولوجيا.
كتب محللون لدى "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، بمن فيهم بيل بيترسون، في تقرير الأسبوع الماضي، أنه من الممكن التراجع عن الإعفاءات الضريبية المضافة بموجب قانون "الحد من التضخم" وإزالة التمويل الفيدرالي المخصص للسيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الصلة.
وقال ترمب الأسبوع الماضي في تجمع في أتلانتا: "إنها لا تتحرك لمسافات كبيرة وتكلفتها مرتفعة، وكلها مصنوعة في الصين، بخلاف ذلك فهي رائعة. أنا أؤيد السيارات الكهربائية، فهذا ما ينبغي أن أفعله خاصة أن إيلون دعمني بقوة".
تحديات إضافية تهدد السيارات الكهربائية
شهدت الصناديق في الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية، عمليات استرداد تقدر بحوالي 500 مليون دولار في النصف الأول، وفق بيانات "إي بي إف آر" التي تتبع أصولاً تقدر بنحو 6.5 مليار دولار. كما سجلت الصناديق في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدفقات صافية خارجة في الربع الثاني.
قلصت شركة "بيركشاير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) التابعة لوارن بافيت الشهر الماضي حصتها في شركة "بي واي دي" ومقرها شنزن، التي تنافس "تسلا" باعتبارها أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، إلى ما دون 5% من أكثر من 20% قبل عامين.
وقال ماسك الشهر الماضي إن إلغاء ترمب للدعم الأميركي "سيؤثر بعض الشيء" على "تسلا"، و"سيكون مدمراً لمنافسينا"، حيث سجلت شركة السيارات ربعاً آخر من الأرباح المخيبة للآمال. وأبلغت الشركات المنافسة مثل "فولكس واجن" عن تراجع الهوامش التشغيلية ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الطلب.
في الوقت نفسه، خفضت شركة "فورد موتور" ومجموعة "مرسيدس-بنز" توقعاتهما لنمو السيارات الكهربائية، فيما تحولت "بورشه" التابعة لـ"فولكس واجن" بعيداً عن هدفها المتمثل في استحواذ السيارات الكهربائية على 80% من مبيعات السيارات الجديدة في 2030.
تعريفات جمركية إضافية
تواجه شركة "بي واي دي" والمصنعون الصينيون المنافسون تعريفات جمركية إضافية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهدد توسعهم العالمي وسط حرب أسعار محلية شرسة تؤدي إلى تآكل الربحية.
من جانبه، قال راج شانت، مدير محفظة العملاء لدى "جينيسون أسوشيتس" (Jennison Associates) في لندن، وهي شركة استفادت من الرهان المبكر على "تسلا"، إن "نمو الطلب النهائي أو الحصة السوقية لا يضمن زيادة الأرباح، وهذا هو ما يحرك أسعار الأسهم في نهاية المطاف".
ويُتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية، بما فيها الهجينة القابلة للشحن، من 13.9 مليون العام الماضي إلى أكثر من 30 مليون في 2027، وفق سيناريو التحول الاقتصادي الخاص بـ"بلومبرغ إن إي إف"، وهو تنبؤ أساسي يفترض جهوداً عالمية لتحقيق حياد كربوني فقط باستخدام تقنيات تُعد اقتصادية حالياً.
وبموجب هذا السيناريو، من المتوقع تباطؤ متوسط نمو المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية إلى 21% من الآن وحتى 2027، مقارنة بـ61% بين 2020 و2023.
