أدى تزايد الطلب على المساحات الصناعية في المغرب إلى توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة مدفوعة بدينامية ميثاق الاستثمار الجديد الذي يُقدم حوافز مالية تصل إلى 30% من إجمالي الاستثمار.
توجد بالمغرب عدة مناطق صناعية أكبرها بمدينة طنجة (شمال) على مساحة تناهز 517 هكتاراً، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية "رينو"، والمنطقة الصناعية الثانية والتي خضعت للتوسعة توجد بمدينة القنيطرة (قرب العاصمة الرباط) حيث يقع مصنع مجموعة "ستيلانتيس" لإنتاج سيارات "بيجو" "وستروين" و"أوبل"، وأصبحت اليوم تمتد على مساحة 442 هكتاراً.
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، في تصريح لـ"الشرق"، إن التوسعة تهدف لتعزيز عرض العقار الصناعي والاستجابة لاحتياجات المستثمرين تماشياً مع الدينامية التي خلقتها الشركة المُصنعة للسيارات حيث يشتغل إلى جانبها عدد من الشركات المحلية والأجنبية لتصنيع مكونات السيارات.
تراهن المملكة على تطوير القطاع الصناعي وتحسين جاذبيته من خلال إنشاء مناطق صناعية في مختلف المدن وإقرار حوافز مالية وضريبية وتسهيلات من أجل جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات.
توسيع المنطقة الصناعية الجديدة جاء بعدما تم بيع أكثر من 90% من المساحة الأولية، وبناء وحدات صناعية على أكثر من نصف الأراضي المتوفرة، وهو مؤشر على قوة الطلب على العقار الصناعي في المنطقة القريبة من العاصمة الرباط والتي تتوفر على وصول سلس إلى الطرق السريعة والسكة الحديدية فائقة السرعة.
بلغت صادرات صناعة السيارات في المغرب العام الماضي 14 مليار دولار، بارتفاع سنوي يناهز 27.4% حيث أصبح القطاع التصديري الأول في المملكة، وتساهم فيه منظومة صناعية تقودها الشركتان العالميتان "رينو" و"ستلانتيس" بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حالياً 700 ألف ويُرتقب أن تصل إلى مليون العام المقبل.
يُنتظر أن تجذب المنطقة الصناعية التي جرى توسيع مساحتها استثمارات مهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة ستُمكن من إحداث حوالي 19 ألف فرصة عمل جديدة، بحسب إفادات وزير الصناعة والتجارة، حيث قال إن هذه الدينامية تأتي في إطار الطفرة التي تشهدها صناعة السيارات في البلاد.
يطمح المغرب لرفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث حالياً من إجمالي الاستثمارات في المملكة إلى الثلثين بحلول عام 2035، ويقدر الاستثمار الخاص المُنجز في عام 2022 بحوالي 10 مليارات دولار بحسب معطيات لوزارة الاستثمار.
