تقف فرنسا كعائق رئيسي أمام المساعي المطالبة بتأجيل تطبيق التعرفة الجمركية على السيارات الكهربائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تكلف شركات صناعة السيارات الأوروبية إيرادات بمليارات الدولارات.
ووفق تقرير لـ"بلومبرغ" نُشر الاثنين، فإن ألمانيا ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منفتحة على تأجيل موعد الأول من يناير، وهو موعد إقرار الضريبة، لمرة واحدة.
لكن الحكومة الفرنسية لا ترغب في تأجيل الموعد، إذ تخشى من أنها قد تبدو "استسلاماً" لطلبات المملكة المتحدة، رغم أنها ستلحق الضرر بشركات السيارات الكهربائية الفرنسية مثل "بيجو" و"أوبل"، إضافة إلى "رينو" المملوكة جزئياً للحكومة الفرنسية.
تشعر فرنسا بالقلق من أن السماح بتأجيل القرار من شأنه أن يرسل إشارة سياسية مفادها أن أي دولة يمكنها ترك السوق الأوروبية الموحدة من دون تحمل تكلفة ذلك، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مسؤول فرنسي.
رأى ناصر زهير، رئيس وحدة الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في "مركز جنيف للسياسات الدبلوماسية"، في تصريحات لـ"الشرق"، أن موقف فرنسا هو موقف سياسي أكثر منه اقتصادي، لأن قطاع صناعة السيارات الكهربائية في كل الاتحاد الأوروبي متضرر من عدم تأجيل القرار، وخاصة الدول الرائدة في هذه الصناعة وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا.
حسب نصوص اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فإن المركبات الكهربائية التي تأتي 45% أو أكثر من مكوناتها من خارج المنطقة، ستخضع لضريبة بمعدل 10%، وذلك بدءاً من العام المقبل.
الاعتماد على الصين
يحصل مصنعو السيارات الكهربائية حالياً على معظم بطاريات السيارات الكهربائية، والتي تشكل نحو 40% من قيمة السيارة، من آسيا. ولا تواجه الشركات الصينية المصنعة للبطاريات حتى الآن منافسة تذكر من أي مكان آخر حول العالم، ومن الصعب أن يتغير هذا الوضع في أي وقت قريب، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وخلال الأسابيع الأخيرة، قامت أكبر مجموعة ضغط مرتبطة بشركات صناعة السيارات الأوروبية بتكثيف ضغوطها بهدف تأجيل التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية، معللة أنه يمكن أن تقلل الإنتاج في المنطقة بمقدار 480 ألف سيارة على مدى الثلاث السنوات المقبلة.
يقول زهير إن فرنسا ستتراجع في نهاية المطاف أمام كل هذه الضغوط، مضيفاً أن المتضرر من القرار هو قطاع صناعة السيارات الكهربائية في منطقة اليورو، بينما المستفيد هو الصين.
