أعاقت أزمة سلاسل التوريد التي ضغطت على حركة التجارة العالمية صادرات اليابان، فقد تراجعت شحنات السيارات، فأضعفت أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها تعافي الاقتصاد الياباني.
تباطأ النمو في عدد شحنات الصادرات اليابانية إلى الخارج في سبتمبر لنحو نصف معدل شهر أغسطس، مسجلاً زيادة 13% عن مستوى العام الماضي، وفق تقرير وزارة المالية الأربعاء. كما قلل انخفاض صادرات البلاد المهمة من السيارات من شأن مكاسب ارتفاع صادرات الصلب والرقائق الإلكترونية. كان الاقتصاديون يتوقَّعون تباطؤ معدل النمو العام إلى 10.5%.
انخفضت الصادرات المعدلة موسمياً 3.9% عن مستوى الشهر الأسبق، لتسجل أول انخفاض شهري منذ فبراير.
تضيف أرقام ثالث أكبر اقتصاد في العالم دليلاً جديداً على أنَّ الاختناقات الناتجة عن فيروس كوفيد في سلاسل التوريد تضغط على حركة التجارة العالمية. كما تزيد الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان إذا ضعفت معدلات التصدير ليقود التعافي الاقتصادي في ظل رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وزيادة معدلات التلقيح.
يرجح أن يؤثر تباطؤ التجارة أيضاً في خطط رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا من أجل المزيد من التحفيز الاقتصادي. فقد أعلن كيشيدا أنَّه سيكشف عن تفاصيل حزمة إنفاق تصل قيمتها إلى عشرات التريليونات من الين الياباني بعد الانتخابات الوطنية نهاية الشهر.
غموض شديد
رحج الاقتصادي تارو سيتو من "معهد إن إل آي للبحوث" (NLI Research Institute): "أن تظل الصادرات على ضعفها، كما يصعب أن نتوقَّع بالضبط متى ستشهد ارتفاعاً واضحاً. يُبرر ذلك بسبب شدة الغموض المحيط بأزمة سلاسل التوريد. كما يحتمل أن تدفع هشاشة الاقتصاد الحكومة نحو إقرار حزمة كبيرة من التحفيز الاقتصادي".
يعدُّ ضعف الصادرات أحد الأسباب التي ترجح أن يفكر بنك اليابان في تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية في تقرير يصدره البنك المركزي هذا الشهر، وفقاً لأشخاص مطلعين، إذ قالوا، إنَّ أزمة سلاسل التوريد بالنسبة لشركات صناعة السيارات هي من العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار.
قال يوكي ماسوجيما، الاقتصادي لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "نتوقَّع في الفترة المقبلة انخفاض حجم الصادرات خلال أكتوبر على أساس سنوي بسبب تراجع الطلب في الصين والمشكلات المرتبطة بإنتاج السيارات."
كشف تقرير التجارة يوم الأربعاء عن تراجع شحنات السيارات بنسبة 40% عن مستوى العام الماضي الذي قاده انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة التي انخفض إجمالي شحناتها للمرة الأولى في سبعة أشهر.
غير أنَّ إجمالي الصادرات اليابانية مازال أعلى بنسبة 7% عن مستوى2019.
تسبَّب ارتفاع الواردات بنسبة 39%، بقيادة النفط، والمستلزمات الطبية، والفحم بعجز تجاري بلغ نحو 622.8 مليار ين (5.4 ملياردولار أمريكي). كما ساهمت طفرة أسعار النفط الخام بالزيادة الشديدة في قيمة الواردات.
الموانئ العالمية
يتفاقم التكدس في الموانئ العالمية، إذ تحتدم أزمات العرض التي نجمت عن الجائحة قبيل موسم التسوق في فترة العطلات. تُضعف اختناقات الموانئ حركة التجارة العالمية، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار الذي أثار قلق البنوك المركزية حول العالم، برغم أنَّ معدل التضخم في اليابان مازال ضعيفاً.
يعدُّ تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أهم أسواق اليابان، عاملاً إضافياً ربما يؤثر سلباً في حركة التجارة خلال الأشهر المقبلة. ففي نهاية الأسبوع الماضي؛ كانت أكثر من 100 سفينة حاويات تنتظر قرب ميناء هونغ كونغ، و ميناء شينغين.
برغم ذلك، يتوقَّع الاقتصاديون حفاظ الاقتصاد الياباني على نموه في الربع الثالث حتى لو كان بوتيرة أبطأ قليلاً، إذ تساهم زيادة استثمارات قطاع الأعمال، والإنفاق الحكومي بتعويض انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ التجارة العالمية.
يُعتقد أنَّ المستهلكين سيساعدون على دفع النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع في ربع السنة الحالي مع رفع حالة الطوارئ الرابعة في اليابان هذا الشهر، وانخفاض الإصابات بفيروس كورونا انخفاضاً حاداً، ووصول معدلات التلقيح إلى 70%. تدرس طوكيو إلغاء جميع الضوابط والقيود المرتبطة بفيروس كوفيد على المطاعم المرخصة والبارات، وفق وسائل الإعلام المحلية.
تظهر دلائل في شركة "تويوتا موتور"- التي تُعتبر كمؤشر على اتجاه قطاع السيارات- على انتهاء الفترة العصيبة فيما يتعلق بقرارات وقف الإنتاج. حددت شركة صناعة السيارات الأسبوع الماضي أهدافاً للإنتاج في نوفمبر تجاوزت مستوى السنوات الأخيرة، حتى مع إعلانها حالة النقص في القطع حالياً.
