من المتوقَّع أن يجمع مشروع "أمالا"، الوجهة السياحية فائقة الفخامة الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، نحو 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) في عام 2022، مع استمرار المملكة في تطبيق برنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.
في مقابلة على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، قال الرئيس التنفيذي لـمشروع "أمالا"، جون باغانو، إنَّ "أمالا"، لن تدخل أسواق المال حتى 2022، موضِّحاً أنَّه لم يتم الاتفاق بعد على قيمة المبالغ المستهدف جمعها، ولكنَّ حجم الدين قد يكون في نطاق 5 مليارات إلى 10 مليار ريال.
منحت الشركة عقوداً تزيد قيمتها عن 3 مليارات ريال. وكانت بلومبرغ قد أفادت في الشهر الماضي أنَّ مشروعاً فاخراً آخر ، هو شركة البحر الأحمر للتطوير، من المقرر أن يغلق قرضاً بقيمة 14 مليار ريال من البنوك المحلية.
وقال باغانو، وهو الرئيس التنفيذي أيضاً لشركة البحر الأحمر للتطوير، إنَّ العائدات (القرض) ستُستخدم لتمويل المرحلة الأولى المقرر اكتمالها بحلول نهاية عام 2023. وأضاف أنَّ تمويل المرحلة الثانية لم يتحدد بعد، لكنَّ الشركة قد تدرس تنفيذ طرح عام أولي، أو بيع الأصول، أو الاستفادة من أسواق الدين.
مليون زائر سنوياً
يعدُّ الانفتاح على السياحة أحد الطرق التي تعتزم المملكة العربية السعودية اتباعها لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط. وتشمل المشاريع السياحية الطموحة الأخرى لدى المملكة إقامة مركز ترفيهي بالقرب من العاصمة، ومدينة جديدة في الشمال الغربي تسمى "نيوم" التي من المتوقَّع أن تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
تشرف شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على منطقة سياحية فاخرة تعادل مساحة بلجيكا، وستشمل إقامة مطار دولي جديد. وعند اكتمال المشروع بأكمله في عام 2030، سيستهدف جذب مليون زائر سنوياً، مقسَّمين بالتساوي بين السياح المحليين والدوليين.
ستبلغ الطاقة الاستيعابية في مطار البحر الأحمر الدولي 300 ألف مسافر في نهاية المرحلة الأولى، بحسب باغانو الذي قال، إنَّ "قيادة الرحلات الجوية المباشرة ستكون صعبة، ولكنَّنا سنجري ترتيبات". ويلفت رئيس الشركة إلى أنَّ المطارات في الرياض، وجدة، ودبي يمكن أن تغذي حركة الطيران، مؤكِّداً على أنَّ مطار البحر الأحمر بدأ عملية التعامل مع شركات الطيران.
