دعا عادل علي، الرئيس التنفيذي للناقلة الاقتصادية "العربية للطيران"، دول المنطقة إلى خفض رسوم المطارات على المسافرين، واعتماد إجراءات أكثر مرونةً في التعامل مع شركات الطيران في إطار دعمها لنمو القطاع السياحي.
علي رأى في حديث لـ"الشرق" أن "على المنطقة أن تستفيد من أخطاء بعض المطارات العالمية، خصوصاً الأوروبية، حيث باتت تكلفة المطارات عبء على شركات الطيران"، مضيفاً مطلباً آخر هو اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة في العالم العربي لتعزيز نمو سوق الطيران والتنافسية بين الناقلات.
لدى دول المنطقة مستهدفات سياحية طموحة، بما في ذلك السعودية التي رفعت مستهدفها السياحي من 100 إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، تواكبها استثمارات ضخمة في المطارات وإطلاق شركة طيران جديدة.
كانت "بلومبرغ" أفادت في تقرير سابق أن السعودية خفضت رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، في محاولة للمنافسة في منطقةٍ تستضيف بالفعل بعضاً من أكثر المطارات نشاطاً في العالم.
رئيس "العربية للطيران" أشار إلى أن شركته تطير إلى 15 وجهة في السعودية، معتبراً انه مع نمو السياحة والتسهيلات في التأشيرات والفنادق الجديدة "تشهد المملكة ولادة سوق جديدة، ونتمنى الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني للمشاركة في هذا النمو، بزيادة عدد رحلاتنا" من وإلى السوق السعودية.
كان تقرير صادر عن وكالة "فيتش" في يوليو رجّح أن تلعب صناعة الطيران دوراً أساسياً في إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى منطقة الخليج، التي تمتلك بالفعل بعضاً من أحدث المطارات في العالم، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يستقبل 87 مليون مسافر، ومطار حمد الدولي الذي يستقبل 45.9 مليون مسافر، ومطار الملك عبد العزيز الدولي وتبلغ قدرته الاستيعابية 42.9 مليون مسافر.
وسّعت السعودية مطارات قائمة، وهي تخطط لفتح العديد من المطارات على غرار "مطار الملك سلمان الدولي" الذي يفترض أن يكون أحد أكبر المطارات في العالم، و"نيوم" في البحر الأحمر. في حين أعلنت دبي عن خطة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مطار "آل مكتوم الدولي" لاستيعاب 260 مليون مسافر سنوياً.
عادل علي نوّه بأن حصول شركته على طائرات جديدة يصل مداها إلى 8.5 ساعة طيران؛ "سيُتيح لنا الوصول إلى وجهات جديدة أبعد، بما في ذلك السوق الصينية العملاقة".
