أوقفت السعودية، اليوم رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، بهدف تسهيل الإجراءات والاستثمار في القطاع السياحي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة البلديات والإسكان ونشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم.
ارتفعت مساهمة قطاع السياحة المباشرة في الناتج المحلي، من 4.5% إلى 5%، بحسب الأرقام الأولية للنصف الأول من العام، في حين وصل عدد السياح المحليين والوافدين إلى 60 مليوناً، ووصل إنفاقهم إلى أكثر من 143 مليار ريال. ينقسم هذا الرقم بين سياح محليين بلغ عددهم 44 مليون سائح، وسياح وافدين بلغ عددهم 15 مليوناً.
واعتبر وزير السياحة أحمد الخطيب، في بيان منفصل، أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يسهم بتطوير البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة في الوجهات السياحية.
تبلغ رسوم إصدار رخصة تجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات من قِبل وزارة الإسكان والبلديات 12 ألف ريال سنوياً كحد أقصى، وفق موقع "أرقام". في حين أورد تقرير سابق لـ"الشرق الأوسط" أن هذه الرسوم تتراوح من 50 ريالاً لكل وحدة سكنية وصولاً إلى 250 ريالاً لكل وحدة من فئة 5 نجوم وما فوق.
قالت وزارة البلديات والإسكان في البيان: "يسهم القرار في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها".
تُعتبر السياحة أحد أركان رؤية 2030 الرئيسية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، إذ ترغب المملكة في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10%، كما ترغب في زيادة أعداد السياح إلى 150 مليوناً سنوياً بحلول 2030، 70 مليوناً منهم من الخارج.
ودعت وزارتا "البلديات والإسكان" و"السياحة" المستثمرين إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي.
