يُتوقع أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفق عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
قال المري إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخراً في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيقها ستُناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، بحسب بن طوق. وقال: "المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها".
اقرأ أيضاً: الإمارات تدرس نظاماً يتيح حرّية سفر مقيمي دول الخليج
تستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8%، حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب بن طوق.
مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تضم أيضاً (بجانب السعودية والإمارات) البحرين وعُمان والكويت وقطر. يتمتع مواطنو الكتلة المكونة من ست دول بحرية السفر عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات. غالباً ما يحتاج المقيمون الأجانب إلى تأشيرات لعبور حدود دول مجلس التعاون الخليجي.
