يدرس صندوق محمد السادس للاستثمار إنقاذ حزمة فنادق مغربية متعثرة بسعة إجمالية تفوق 40 ألف غرفة، عبر الاستحواذ على حصص أقلية فيها وإعادة تشغليها بهدف تعزيز المعروض الفندقي في المملكة، حسب شخصين مطلعين في وزارة السياحة المغربية والفدرالية الوطنية للسياحة تحدثا لـ"اقتصاد الشرق".
يندرج هذا التوجه ضمن خريطة طريق قطاع السياحة التي اعتُمدت مؤخراً، والهادفة إلى رفع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى المملكة من 11 مليوناً العام الماضي إلى 12.9 مليون كمستهدف العام الجاري، وصولاً إلى 17.5 مليون في 2026.
المغرب يعتمد خريطة طريق لقطاع السياحة بـ580 مليون دولار
كان المغرب أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار عام 2021، وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويستهدف جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) من السوق الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والدخول في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ومنح الشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية القروض.
تتضمن خريطة السياحة الجديدة مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات استضافة جديدة. ويعوّل المغرب على الخريطة لخلق 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 120 مليار درهم (11.5 مليار دولار) عائدات سنوية من العملة الصعبة بحلول عام 2026.
محور التركيز مراكش وأغادير
وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق"، وفضّلوا عدم ذكر أسمائهم كون المشاورات حول الملف ما زالت جارية، فإن أغلب الفنادق المتعثرة المرشحة للاستفادة من تدخل الصندوق موجود في مراكش، المدينة السياحية الأولى في المملكة، إضافة إلى مدينة أغادير، حيث تستقطب المدينتان 60% من السياح الأجانب.
يسهم قطاع السياحة في المغرب بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دوراً كبيراً في رفد اقتصاد المملكة بالعملة الصعبة برقم قياسي سجل العام الماضي 91 مليار درهم، فضلاً عن توفيره الوظائف، لا سيما للشباب.
تختلف وضعية الفنادق المتعثرة التي يعتزم صندوق محمد السادس إنقاذها، فمنها التي تضررت مالياً جرّاء تداعيات جائحة كورونا واضطرت إلى الإغلاق، فيما تعرف فنادق أخرى مشكلات قبل كورونا كالتأخر في دفع الاشتراكات الاجتماعية والضرائب أو مشكلات قانونية يمكن تسوية بعضها دون الحاجة إلى تدخُّل ماليّ.
لم يُحسَم بعدُ في اللائحة النهائية للفنادق المرشحة بين وزارة السياحة والصندوق، لكن مصادر أفادت بأن مدينة مراكش وحدها تضم أكثر من عشرة فنادق متعثرة مملوكة للقطاع الخاص، لذلك قد تحظى بالأولوية بالنظر إلى أهمية المدينة سياحياً، ويُرجح أن يكون تدخل الصندوق عبر الاستحواذ على حصص أقلية مشروط بخطة عمل تتضمن التزامات.
استعداد لاجتماعات البنك الدولي
كثيراً ما تستفيد مراكش من احتضان الملتقيات والندوات الدولية طوال السنة، ويُنتظر أن تستقبل في شهر أكتوبر المقبل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحضور متوقع يناهز 14 ألف مشارك من مختلف دول العالم، وهو ما سيزيد الطلب على الفنادق حكماً.
مصطفى أمليك، الكاتب العام لجمعية الصناعة الفندقية بمدينة مراكش، أفاد "اقتصاد الشرق" بأن عدد الفنادق المُغلقة في مراكش يتجاوز 15 فندقاً أغلبها من تصنيف أربعة نجوم، مثل "تروبيكانا" و"تيشكا" و"تافيلالت" و"صحراء إن" و"لو مراكش" و"كنزة".
تُقدّر طاقة الاستيعاب الفندقية في مراكش بأكثر من 70 ألف سرير، عبر 250 فندقاً مصنفاً إضافة إلى دور الضيافة، وهو ما يجعلها تحوز حصة مهمة من النشاط السياحي واستقطاب الزوار الأجانب.
أمليك أشار إلى أن "استمرار إغلاق فنادق عدّة في المدينة يؤثر في المعروض من الغرف، ما يستدعي التدخل للاستفادة من الانتعاش الذي يعرفه قطاع السياحة حالياً وتعزيز مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد".
