يترقب المغرب استقطاب 27 مليار درهم (2.66 مليار دولار) كاستثمارات في القطاع السياحي خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مع توجيه حصة مهمة نحو المشاريع الترفيهية، بحسب وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
يُسهم قطاع السياحة في المغرب بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دوراً كبيراً في رفد اقتصاد المملكة بالعملة الصعبة، فضلاً عن توفيره الوظائف لاسيما للشباب.
وزيرة السياحة أشارت إلى أن حجم الاستثمارات السياحية، المحلية والأجنبية، ناهزت العام الماضي 8.5 مليار درهم، مقابل 7 مليارات عام 2019 (أي ما قبل كورونا)، ويُقدّر أن يرتفع الرقم إلى 9 مليارات درهم كمتوسط سنوي في الأعوام المقبلة.
تَعتبر عمور أن هذه الاستثمارات تؤكد على "الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب كوجهة استثمارية"، كاشفةً أن "هناك رغبة كبيرة لدى مستثمرين دوليين لتطوير عدّة فنادق على مدى السنوات المقبلة.. حيث نطمح لرفع عدد السياح إلى 26 مليون زائر بحلول 2030".
عودة الانتعاش
عام 2022 كان استثنائياً لقطاع السياحة المغربية، حيث تمكّنت المملكة من استقطاب 10.9 مليون سائح أجنبي، رغم إغلاق الحدود في الأسابيع الخمسة الأولى من العام الماضي، وهو رقم يمثل 84% من مستوى عام 2019، وجاء ذلك نتيجة "تطوير المنتج السياحي، ومجهودات الترويج، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية، وتعزيز سعة النقل الجوي"، وفقاً للوزيرة.
ساهمت السياحة ما بين يناير إلى نوفمبر 2022 في ضخ إيرادات بالعملة الصعبة بأكثر من 8 مليارات دولار، أي بزيادة 12% عن عام 2019، وذلك "بفضل ارتفاع معدل إنفاق السائح الواحد بنحو 23%، من 6000 إلى 7400 درهم.
منظمة السياحة العالمية: سفر "انتقامي" ينعش السياحة في 2023
رغم فترة أزمة كورونا التي كانت قاسية على القطاع، شهد عدد الغرف الفندقية المصنفة، خلال السنوات العشر الأخيرة، قفزةً من 64.4 ألف غرفة إلى 121 ألف غرفة، ما يمثل زيادةً تناهز 88%.
الوزيرة عمور نوّهت لـ"اقتصاد الشرق" بأن "المعروض الفندقي الفخم تعزّز أيضاً، بافتتاح عدّة منشآت تابعة لعلامات دولية مثل "أكور" و"ماريوت" و"هيلتون"، ما مكّن من مضاعفة الطاقة الاستيعابية لوحدات الـ5 نجوم، على مدى العقد الأخير، من 11.6 ألف إلى 21.9 ألف غرفة".
كان القطاع السياحي المغربي قد عانى منذ بداية 2020 من تداعيات جائحة كورونا التي شلّت حركة النقل الجوي عبر العالم، لكنه حقق العام الماضي انتعاشة قوية مع إعادة فتح الحدود في فبراير. كما خصصت الحكومة دعماً مالياً لشركات القطاع بملياري درهم.
