تهدف السعودية لتحويل الشرق الأوسط إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية، لبناء نظام إقليمي متعدد المحاور يعزز سلاسل الإمداد العالمية، وفق وزير الاستثمار خالد الفالح أمام المنتدى اللوجستي العالمي (GLF24) في الرياض.
الفالح نوّه بكلمته، اليوم الأحد، بأهمية قطاع النقل لحركة الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أن "الأكثر أهمية بالنسبة لنا في المنطقة، هو إقليمية سلاسل التوريد العالمية، حيث كانت العولمة جيدة للاقتصاد العالمي ولن يختفي هذا النظام، لكنه سيتطور إلى نظام إقليمي متعدد المحاور للنقل والخدمات اللوجستية". وأكد أن موقع منطقة الشرق الأوسط يؤهلها للعب دور مركزي في هذا المجال؛ "وسنعمل على بناء مركزنا اللوجستي الإقليمي الخاص بنا، بل نحن في طور إنشائه بالفعل، ولن نبدأ من الصفر".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق العام الماضي "المخطط العام للمراكز اللوجستية"، والذي يضم 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2030. ويستهدف المخطط تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم، وهي آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وفق بيان صادر حينها.
من جهته، شدّد سهيل المزروعي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، على أهمية التعاون الإقليمي في مجال النقل، وأعلن أمام المنتدى: "إذا جمعنا البنية الأساسية في الإمارات مع تلك الموجودة في السعودية، وعُمان والكويت وقطر، فإن أغلب بلداننا، إن لم يكن كلها، قد بنت بنية تحتية ضخمة للموانئ؛ لذا فإن ربط هذه البلدان ببعضها البعض، يشكل قفزة هائلة في الاتصال ستساعد العالم أجمع".
سكك حديدية بأبعاد إقليمية
صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، عبّر عن تفاؤله بمستقبل الخدمات اللوجستية في المنطقة، مشدّداً على أن السعودية "تمضي نحو تحقيق هدفها بالتحول إلى مركز لوجستي عالمي بحلول عام 2030، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقتها المملكة في منتصف 2021 استثمار أكثر من تريليون ريال حتى نهاية العقد؛ تم بالفعل إنفاق نحو 200 مليار ريال منها".
وتعمل المملكة حالياً على الانتهاء من تصميم مشروع لربط العاصمة الرياض بمدينة جدة وموانئ البحر الأحمر عبر خط للسكك الحديدية، كما كشف خلال المنتدى رميح الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى ضخامة المشروع الذي يتضمن تمديد خطوط القطارات لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر.
المشروع يهدف إلى ربط كافة دول الخليج العربي بالبحر الأحمر، حيث تمتد السكك الحديدية بالفعل من الرياض شرقاً إلى موانئ الخليج. وبعد إتمام المشروع يكتمل الربط البري بالقطارات الذي يتفادى أي اضطرابات مستقبلية للشحن البحري عبر باب المندب. وأوضح الرميح أن العمل حالياً يجري للانتهاء من التصميم وترتيب تمويل هذا المشروع الذي سيمتد بعد ذلك إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
أما نائب رئيس الوزراء المصري وزير النقل والصناعة كامل الوزير، فأوضح في مداخلة خلال المنتدى أن بلاده انتهت من تطوير 15 ميناءً تجارياً، بمشاركة كبرى شركات التشغيل والإدارة العالمية، من ضمنها شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز الدور الإقليمي للموانئ المصرية.
يهدف المنتدى، الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إلى "إعادة تشكيل حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، عبر توحيد جهود الشركاء"، وفق بيان صادر عن الوزارة.
