بات إضراب عمالي من شأنه أن يغلق 6 من أصل 10 من أكثر الموانئ ازدحاماً في الولايات المتحدة مرجحاً على نحو متزايد، وذلك قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
توقفت المفاوضات بشأن عقد العمل الذي يغطي مراكز التجارة من بوسطن إلى هيوستن منذ يونيو عندما ألغى اتحاد عمال الموانئ محادثات الأجور رفيعة المستوى مع "يونايتيد ستيتس ميريتايم ألاينس" (United States Maritime Alliance)، الذي يمثل شركات النقل البحري ومشغلي المحطات.
أعلنت الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ أنها ستقدم مطالب العقد النهائية إلى مندوبي النقابة في اجتماع يومي 4 و5 سبتمبر، وستناقش أيضاً استراتيجيات الإضراب في حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.
قال رئيس نقابة عمال الشحن والتفريغ هارولد داجيت في بيان أمس السبت: "فيما نحن على بعد أقل من 30 يوماً على نهاية عقدنا الرئيسي الحالي وبينما تُعقد هذه الاجتماعات، يجب علينا إعداد السكان المحليين وأعضاء نقابة عمال الشحن والتفريغ لدينا للإضراب في الأول من أكتوبر". ورفض تحالف "يونايتيد ستيتس ميريتايم ألاينس" التعليق.
مصاعب تواجه التجارة العالمية
التجارة البحرية العالمية تحت ضغط بالفعل، إذ يتجنب ناقلو الحاويات الهجمات من قبل الحوثيين عبر البحر الأحمر، وتشجع التعرفات الجمركية الوشيكة المستوردين على تسليم البضائع قبل تصاعد الحروب التجارية العالمية.
حتى التهديد بالإضراب في الموانئ يمكن أن يكون مسبباً للفوضى، إذ تسعى شركات الشحن للعثور على طرق بديلة لوارداتها وصادراتها. فقدت موانئ الساحل الغربي جزءاً من حصتها في السوق خلال جولة طويلة من مفاوضات العقود بين عمال الأرصفة وأرباب عملهم، والتي انتهت باتفاق لمدة 6 سنوات كما أُعلن الصيف الماضي.
تطالب نقابة عمال الشحن والتفريغ بزيادة الأجور لتعويض التضخم وحصة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها السفن العابرة للمحيطات خلال جائحة كورونا. تطلب نقابة العمال زيادة تتجاوز الـ32% التي حصل عليها نظراؤهم في الساحل الغربي الصيف الماضي، ولا تزال الفجوة واسعة بين الطرفين بشأن حجم الزيادات في الأجور، وفقاً لشخص مطلع على المحادثات.
