حذر صندوق النقد الدولي من أنَّ اضطرابات الإمدادات انتزعت جزءاً من النمو الاقتصادي في منطقة اليورو العام الماضي، وقد تستمر حتى عام 2023 بسبب الوباء، مما يمثل اختباراً للبنك المركزي الأوروبي.
قال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في تقرير يوم الخميس: "احتمال اختناقات الإمدادات لفترة مطولة يثير تحديات لصانعي السياسة النقدية، والحفاظ على استقرار توقُّعات التضخم على المدى المتوسط على الرغم من الزيادة المؤقتة للتضخم، بما في ذلك من اضطرابات الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة؛ هو أمر أساسي".
طالع المزيد: اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن قد يمتدّان حتى 2023
في منشور بالمدونة يلخص نتائج الدراسة، قالت مديرة "صندوق النقد الدولي"، كريستينا جورجيفا، والمؤلفان، أويا سيلاسون وألفريد كامر، إنَّ صدمات التوريد في الوقت الحالي مؤقتة في الغالب، ومن المرجح أن ترتفع الأجور بشكل معتدل.
وقال معدو الدراسة، إنَّه لهذا السبب؛ يعد قرار "البنك المركزي الأوروبي" بالإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية حتى يستقر التضخم عند هدف 2% متوسط المدى - مقابل أكثر من 5% في الوقت الحالي - أمراً منطقياً.
اقرأ أيضاً: أكبر ميناء حاويات في أوروبا يتوقع استمرار صعوبات الشحن العالمية حتى 2022
عانى الاقتصاد العالمي منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا من نقص العمالة، والمكونات، وتعطل وسائل النقل، وعمليات الإغلاق. في حين أنَّ بعض المعوقات الأكثر حدة بدأت تتكشف بفضل انحسار عدد الإصابات بالفيروس، وتخفيف العديد من البلدان للقيود. يحذّر "صندوق النقد الدولي" من أنَّ السلالات المتحورة الجديدة المشابهة لسلالة "أوميكرون" تهدد بمزيد من الاضطرابات.
في عام 2021، اقتطعت قيود العرض 2 % من التوسع الاقتصادي في منطقة اليورو، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي 6%، كما أنَّها عززت التضخم، وولّدت حوالي نصف الزيادة في أسعار الإنتاج، باستثناء تكاليف الطاقة، وفقاً لـ"صندوق النقد الدولي".
حث "صندوق النقد الدولي" على ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية لتسريع إجراءات الترخيص والخدمات اللوجستية. وبإمكان الحكومات أيضاً الاعتماد على السياسة المالية، ولكن يجب أن تجعل الإنفاق موجهاً بشكل جيد لتجنّب زيادة الأسعار.
