يسعى مسؤولو مكافحة الاحتكار الأمريكيون إلى إنقاذ القضية التاريخية المرفوضة من قِبل أحد القضاة في شهر يونيو، عبر رفع دعوى احتكار جديدة ضد شركة "فيسبوك".
قدّمت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الخميس شكوى جديدة في محكمة اتحادية مقرها واشنطن، زاعمة أن "فيسبوك" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال شراء تطبيقَي "إنستغرام" و"واتساب" للقضاء عليهما كمنافسَين لها. ومثلما تضمنت الدعوى السابقة، طلبت لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة حل عمليات الاستحواذ.
شراء المنافسين
في بيان للوكالة، قالت هولي فيدوفا، القائمة بأعمال مدير مكتب المنافسة: "اشترت (فيسبوك) أو دفنت المبتكرين الجدد بطريقة غير مشروعة، بعد فشلها كشركة في التنافس معهم، وبعدما أصبحت شعبيتهم تهدد وجودها. هذا السلوك المضاد للمنافسة لا يقل عما لو قدمت (فيسبوك) رشوة إلى منافسيها من التطبيقات الناشئة لكي توقف تنافسهم".
وقالت "فيسبوك" على "تويتر" إنها تراجع الشكوى. وقلص سهم "فيسبوك" مكاسبه السابقة وتغير بشكل طفيف عند مستوى 355.32 دولار في تمام الساعة 12:09 مساءً بتوقيت نيويورك. لكن السهم ارتفع بنحو 30% هذا العام.
وتحاول الوكالة إحياء القضية بعد أن رفضها قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرغ في شهر يونيو، قائلاً إن الوكالة فشلت في تقديم تفاصيل كافية لدعم ادعائها بأن "فيسبوك" تحتكر سوق وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنح القاضي لجنة التجارة الفيدرالية 30 يوماً لإصلاح الخطأ وإعادة رفع الدعوى، لتفوز اللجنة بتمديد حتى 19 أغسطس بعد ذلك.
اختبار مبكر
تُعَدّ قضية "فيسبوك"، المرفوعة لأول مرة في شهر ديسمبر، اختباراً مبكراً لرئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، التي عُينت رئيساً للوكالة من قِبل الرئيس جو بايدن في شهر يونيو.
تُعتبر خان من أكبر المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد احتكار الشركات، متخذة بالفعل خطوات لتعزيز سلطة الوكالة.
سعت "فيسبوك" إلى منع خان من المشاركة في القضية بحجة انحيازها الواضح من خلال كتابتها الأكاديمية عن الشركة، وعملها في لجنة مكافحة الاحتكار بمجلس النواب التي حققت بشأن "فيسبوك" ومنصات تقنية أخرى.
وأوضحت لجنة التجارة الفيدرالية في بيانها أن المستشار العام للوكالة راجع اعتراض "فيسبوك" على القرار قبل رفضه.
وصوّتت لجنة التجارة الفيدرالية بأغلبية 3 إلى 2 على تقديم الشكوى المُعدَّلة، مع انضمام خان وديمقراطيين آخرين لصالح القضية التي صوت المفوّضون الجمهوريون ضدها.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: "نظراً إلى أنه ستُرفع القضية أمام قاضٍ فيدرالي، فستتوفر إجراءات حماية الإجراءات الدستورية المناسبة للشركة".
تعزيز المنافسة
وتُعَدّ الدعوى القضائية جزءاً من مجهودات أوسع من قبل المشرّعين وجهات إنفاذ المنافسة لتقييد قوة كبريات الشركات التقنية الأمريكية، إذ لدى وزارة العدل والمدّعين العامّين في البلاد عدة دعاوى قضائية مُعلّقة ضد "غوغل"، إلى جانب قضية "فيسبوك" هذه.
ويمضي الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي في تقديم مجموعة من مشاريع القوانين التي تفرض قيوداً جديدة على كيفية عمل الشركات.
وقال مؤيدو الدعوى القضائية ضد "فيسبوك" إن قرار بواسبرغ يوضح العوائق القانونية التي تواجهها الحكومة في رفع قضايا الاحتكار، فيما قال المدافعون عن الإصلاح إن قرارات المحاكم سمحت فعلياً بانخراط الشركات المُهيمنة في تكتيكات مانعة للمنافسة على مدى عقود، ويجب على الكونغرس إعطاء منفّذي القانون سلطة جديدة.
لم يستبعد بواسبرغ قضية لجنة التجارة الفيدرالية فقط، بل رفض أي قضية موازية من قِبل المدّعين العامّين للولاية، بقيادة نيويورك، دون منحهم فرصة للمحاولة مرة أخرى، قائلاً إن الولايات انتظرت طويلاً للطعن في عمليات الاستحواذ التي قامت بها "فيسبوك".
واشترت "فيسبوك" تطبيق "إنستغرام" في عام 2012، و"واتساب" في عام 2014، إلا أن العقيدة القانونية التي تنطبق على الولايات لا تنطبق على لجنة التجارة الفيدرالية.
الهيمنة على الشبكات الاجتماعية
في نفس الوقت، أشارت لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن الشكوى الجديدة توفر تفاصيل جديدة حول ملكية "فيسبوك" لحصص مهيمنة على سوق الشبكات الاجتماعية الشخصية الأمريكية، إلى جانب أدلة حول قدرة "فيسبوك" على استبعاد المنافسة، وتقليل جودة منتجاتها بشكل كبير دون خسارة عدد كبير من المستخدمين.
كما ضيّق بواسبرغ نطاق قضية لجنة التجارة الفيدرالية، وإلى جانب محاولة اللجنة إلغاء صفقتَي الاستحواذ، فإنها قالت إن "فيسبوك" حاولت إحباط المنافسة من خلال السماح لتطبيقات الطرف الثالث فقط بالاتصال بمنصتها، شريطة ألا تتنافس ضد "فيسبوك" وألا تتصل بالشبكات الاجتماعية الأخرى.
جادلت لجنة التجارة الفيدرالية بأن تلك السياسة منعت التطبيقات من تقديم مزايا قد تتنافس مع "فيسبوك"، ومنعت التطبيقات الواعدة أيضاً من التطور إلى منافسين يُمكن أن يهددوا احتكار "فيسبوك".
لكن الوكالة راجعت في شكواها الجديدة مزاعمها بشأن قطع "فيسبوك" الطريق أمام الآخرين للوصول إلى نظامها الأساسي.
بموجب قانون مكافحة الاحتكار الحالي الذي أنشأته المحاكم، وفقاً لقول القاضي بواسبرغ الذي رفض هذا الجزء من القضية، لا يتعيّن على الشركات التزام القيام بأعمال تجارية مع شركات أخرى، ويمكنها "رفض التعامل" معها، حتى ولو لمنع منافس من المنافسة.
وكتب بواسبرغ: "ليس على المحتكر واجب التعامل مع منافسيه، ورفض القيام بذلك يعتبر أمراً قانونياً بشكل عام، وبالتالي لا يمكن للجنة التجارة الفيدرالية الوصول إلى أي نتيجة من خلال إعادة صياغة قولها بأن تبنّي (فيسبوك) لسياسة رفض التعامل مع جميع المنافسين يُعتبر تنفيذاً لمخطط غير قانوني، حتى تحتفظ باحتكارها".
