تبذل فيتنام، التي لديها إحدى أصغر أسواق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، جهوداً حثيثةً للحاق بالركب.
أفاد موقع الحكومة على الإنترنت، نقلاً عن مسوَّدة قرار لرئيس مجلس الوزراء، أنَّ هانوي تطمح أن يمثِّل الاقتصاد الرقمي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام بحلول عام 2025. وحدَّد المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الفيتنامي، الذي يجتمع كل خمس سنوات، هدفاً للقطاع الرقمي عند 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
طموح رقمي
يتسم المستهدف بالطموح الذي يمثِّل الاقتصاد الرقمي لفيتنام حالياً 8.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفاد الموقع الإخباري "فيتنام نت" في يوليو، نقلاً عن مسؤول في وزارة المعلومات والاتصالات.
تقدِّر "يورومونيتور إنترناشونال" حجم التجارة الإلكترونية بحوالي 3% من سوق التجزئة بفيتنام في 2020، وهي النسبة الأصغر بين الاقتصادات الكبرى في جنوب شرق آسيا.
يطمح المسؤولون أن يكون لدى 80% من السكان حسابات دفع عبر الإنترنت بحلول عام 2025، وفقاً لما نشرته الحكومة. كما يريد المسؤولون أيضاً أن تصبح نصف معاملات التجارة الإلكترونية - التي ما تزال تُجرى نقداً في الكثير منها- غير نقدية.
ليست الحكومة وحدها التي تريد التغيير، إذ يجذب الشباب في فيتنام، والشباب المتمرِّسون في مجال التكنولوجيا - يمتلك أكثر من نصف عدد السكان البالغ 98 مليون مواطن هواتف ذكية - مستثمري التكنولوجيا الأجانب، بما في ذلك "واربورغ بينكوس" (Warburg Pincus)، و"غودووتر كابيتال" (Goodwater Capital)، و مجموعة "علي بابا" القابضة.
تحالف بقيادة "علي بابا" يستثمر 400 مليون دولار في شركة تجزئة بفيتنام
ضخَّ المستثمرون 1.9 مليار دولار في قطاع الإنترنت بفيتنام، في الفترة من 2016 حتى النصف الأول من عام 2020، وفقاً لدراسة أجرتها "غوغل"، التابعة لـ " ألفابيت"، و"تيماسيك هولدينغز"، و "باين آند كو".
من المتوقَّع أن ينمو الاقتصاد الرقمي بالبلاد إلى 52 مليار دولار بحلول عام 2025، اعتباراً من عام 2020، متوسِّعاً بذلك بما يقرب من 30% سنوياً، وفقاً للدراسة نفسها.
