سمحت المحكمة العليا في الهند بإجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار ضد الوحدة المحلية لشركة "أمازون دوت كوم" و"فليبكارت إنترنت"، المدعومة من شركة "ولمارت"، لقيامهم باستغلال هيمنتهم من خلال تقديم خصومات كبيرة ومعاملة تفضيلية لبعض البائعين.
ورفضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، يترأسها كبير القضاة، إن في رامانا، التماسات منفصلة من كل من "فليبكارت" و"أمازون" لوقف التحقيق، وتم منح الشركات أربعة أسابيع للرد على إشعارات لجنة المنافسة الهندية.
وقال رامانا: "نتوقع أن يتطوع عمالقة كبار مثل (أمازون) و(فليبكارت) للاستجابة إلى التحقيق والتحلّي بالشفافية حتى في الوقت الذي لا تريد فيه ذلك. يجب السماح بالتحقيق".
اقرأ أيضاً: "أمازون" تفوز بدعوى قضائية ضد "أمباني" للسيطرة على سوق التجزئة الهندية
التضيق على التجارة الإلكترونية
يُمثّل هذا الحكم انتكاسة تنظيمية أخرى لشركات التجارة الإلكترونية في أكبر سوق استهلاكي مفتوح أمام الشركات الأجنبية.
وتعمل الدولة الواقعة في جنوب آسيا على تشديد اللوائح الخاصة بتجار التجزئة الإلكترونية بعد سنوات من الاحتجاجات من قبل التجار الفعليين الذين يخشون من أن تدفعهم المنافسة العالمية الثرية إلى ترك العمل.
سبق للجنة أن بدأت تحقيقاً مشتركاً بشأن "أمازون" و"فليبكارت" العام الماضي بعد أن زعمت مجموعة من التجار المحليين بأن الشركتين استغلتا هيمنتهما لتقديم خصومات كبيرة، وإقامة علاقات حصرية، ودعم بعض البائعين.
إلا أن "أمازون" و"فليبكارت" أنكرتا ارتكاب أي مخالفات وأخبر كل منهما المحكمة أن اللجنة لم تتبع الإجراءات المطلوبة لبدء التحقيق.
