أطلقت إمارة دبي "برنامج وطني للمبرمجين، يتضمن حزمة من المبادرات الوطنية لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة.
يهدف البرنامج الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت، إلى منح الإقامة الذهبية لأفضل 100 الف مبرمج من حول العالم، وتوفير مجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمبرمجين، ودعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، وتأسيس شركات رقمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تويتر: "أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"سيسكو" و"آي بي إم" و"إتش يس" و"لينكدإن" و"نفيديا" و"فيسبوك"... الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام... وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم".
كانت الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية. ويتيح النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة.
5 محاور استراتيجية رئيسية
تركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية تشمل: دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي، وإنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير كفاءة المواهب المحلية، واستقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى دولة الامارات، واقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة بحسب بيان صادر اليوم السبت.
كما سيدعم البرنامج مختلف الجهات الحكومية في الدولة لإيجاد حلول مبتكرة في قطاع تطوير البرمجيات بالتعاون مع المبرمجين وأصحاب الاعمال المستقلة والشركات المحلية الناشئة والشركات العالمية المتخصصة في قطاع البرمجة، وسيشرف البرنامج على صقل المهارات الشابة في قطاع البرمجة داخل الدولة، إضافة إلى دراسة وتحديد احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز التعاون مع القطاع الأكاديمي بشكل مستمر ودائم.
