تقع شركة "أبل" تحت الضغط، من قبل المنظِّمين والمشرِّعين الذين يهددون بتضييق الخناق على ممارسات عملاق التكنولوجيا التجارية، ومن المتوقَّع أن يوحِّدوا الطبيعة الأساسية لكيفية عمل منصَّتها المحمولة.
من جانبها؛ شنَّت الشركة دفاعاً مفعماً بالحيوية مدَّعيةً أنَّ سياساتها تحمي خصوصية المستخدمين وأمنهم، كما أضافت: "يجدر النظر بعناية في حجَّتهم، إنْ كانوا على حق؛ لأنَّ الحلول التي تقترحها الحكومة يمكن أن تضرَّ أكثر مما تنفع".
في الأسبوع الماضي، قدَّمت اللجنة القضائية في مجلس النواب سلسلةً من فواتير مكافحة الاحتكار - قد يُجبَر اثنان منها، إذا تمَّ تمريرهما شركةَ "أبل" على السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على "آي أو إس" (Ios)، وتمكين المستخدمين من تثبيت التطبيقات من المصادر التي يختارونها. هاتان الخطوتان مطلبان رئيسيان من شركة "إيبك غيمز" (Epic Games) المطوِّرة للعبة "فورتنايت" (Fortnite) في دعوى قضائية منفصلة ضدَّ الشركة.
ضمانات متجر التطبيقات
في حين أنَّ التمرير الأخير في الكونغرس غير مؤكَّد؛ فإنَّ شركة "أبل" تأخذ موضوع التشريع على محمل الجدِّ. وبحسب ما ورد، اتصل الرئيس التنفيذي تيم كوك شخصياً برئيسة المجلس نانسي بيلوسي للضغط ضد مشاريع القوانين. ونشرت الشركة يوم الأربعاء الماضي تقريراً من 16 صفحة حول أهمية ضمانات متجر التطبيقات.
وفقاً لتقرير "نوكيا ثريت إنتيليجنس" (Nokia Threat Intelligence) لعام 2020، أصيب نظام "آي أو إس" (iOS) من "أبل" بأقل نسبة من الإصابات الإجمالية بالبرامج الضارة بنسبة 1.7%، مقارنةً بـ 27% لأجهزة "أندرويد"، و 39% لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز" (Windows).
عزا الباحثون هذا الاختلاف إلى حقيقة أنَّ نظام "غوغل أندرويد" التابع لشركة "ألفابت" يسمح بتثبيت التطبيقات من مصادر خارجية، في حين لا تسمح "أبل" بذلك.
خطر البرامج الضارة
هناك حجَّة أخرى مقنعة حول الوضع الراهن لشركة "أبل"؛ فقد قام أكثر من مليار شخص من مستخدمي "أيفون" النشطين باختيار واعٍ للشراء في منصة "أبل" المتكاملة المغلقة، مع مزاياها وقيودها. وإذا حاول العملاء أيضاً الالتزام بمتجر "أب ستور" (App Store) الأصلي فقط؛ فإنَّ التغييرات الشاملة في نظام التشغيل قد تزيد من خطر الوقوع ضحية للبرامج الضارة، أو التصيُّد الاحتيالي، أو مآثر الهندسة الاجتماعية الأخرى.
إذا قامت الحكومة من جانب واحد بتفكيك نظام تطبيقات "أبل" الخاضع للرقابة المشدَّدة، فقد تكون النتيجة غير عادلة للمستهلكين، ولا يعني هذا أنَّ "أبل" يجب أن تحصل على تصريح مرور مجاني.
من المقرر أن تخضع الشركة للتدقيق في الرسوم المرتفعة على المطوِّرين، والمعاملة التفضيلية التي تقدِّمها خدماتها الخاصة، مثل "أبل ميوزك"، على العروض المنافسة، مثل تطبيق بث الموسيقى الخاص بـ"سبوتيفاي تكنولوجيز".
يمكن للمسؤولين الحكوميين أيضاً السعي وراء حلول أقل إثارة، بما في ذلك مطالبة الشركة بالسماح لمطوِّري التطبيقات بالربط بخيارات شراء خارجية أرخص على مواقعهم الإلكترونية.
وفي حين تخطط الولايات المتحدة لحملة كاسحة لمكافحة الاحتكار؛ يجب على صانعي السياسات المضي قُدماً ببطء وحذر. في بعض الأحيان يمكن أن تكون للنوايا الحسنة عواقب سلبية، ويصحُّ هذا بشكل خاص في عالم التكنولوجيا شديد التعقيد والمتطور باستمرار. كما نعلم جميعاً الآن: "تحرَّك بسرعة، وستكسر ما يحيط بك".